الهنيدى: البرلمان القادم يحسم مصير المصالحة وقوانين «العدالة الانتقالية»

كتبت - فريدة محمد


قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الوزارات بتقديم كشف حساب خلال المرحلة الماضية، وأوضح الهنيدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن ذلك  يستهدف عرض بعض ما أرسلته لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.. أكد المستشار الهنيدى أن  البرلمان القادم سيصدر تشريعات العدالة الانتقالية، وأن الوزارة عقدت ورش عمل من أجل صياغة قوانين العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيصدره إذا لم تستطع الوزارة الانتهاء منه قبل انعقاده.
وأضاف قوانين العدالة الانتقالية تقوم على تنظيم العفو عن العقوبة والمصالحة ورد حقوق الشهداء والمصابين والوزارة تقوم بمهمة العدالة الانتقالية للدفاع عن حقوق الإنسان ونترك إصدار القانون لمجلس النواب القادم.
وقال  الهنيدى لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل المحاسبة، مؤكدا أن البرلمان القادم هو سيد قراره وأن المتحكم فى المصالحة هو الشعب الذى يقول كلمته ويفصل فى هذه القضية.. وقال  الهنيدى، إن الوزارة تراجع قانون الانتخابات الموحد الذى قدمته الأحزاب والقوى السياسية للحكومة، مضيفا يجرى حاليا فحص ومراجعة قانون الانتخابات الموحد وأضاف: جزء كبير مما ورد فى  القانون الموحد للأحزاب تم تضمينه بالقانون الذى تم إرساله بمجلس الدولة للجنة.. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تطبيق مقترحات الأحزاب بمضاعفة إنفاق القوائم لتصل إلى نصف مليون جنيه كما هو الحال مثل الفردى ، مؤكدا  أن الحكومة جادة فى سرعة اصدار القانون ولا توجد مصلحة فى تأخيره.. وقال المستشار الهنيدى أن  لجنة الإصلاح التشريعى تختص بمشروعات القوانين التى تعرض عليها ودراسة مدى توافقها مع الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت مكاتبات لكل الجهات فى مصر لمعرفة مقترحاتهم التشريعية أو مقترحاتهم من التعديلات إلا أن جهات كثيرة غفلت الرد على الوزارة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قانون الكيانات الإرهابية، والطعن على عقود الدولة، وقانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وآخر بالحفاظ على التراث المعمارى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وتعديل قانون المحاماة، والكسب غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال ، وتطوير منظومة الاستثمار.
وأشار لتشكيل هيكل ادارى جديد لمجلس النواب وعمليات دمج فى صورة مجلس جديد هو مجلس النواب، وتم الانتهاء من التعداد الوظيفى وكيانات مستحدثة تختص بتطوير الأداء الوظيفى، وإدارة مركزية لقياس الرأى العام لاستطلاع الآراء وتقديم دعم فنى للنواب لمساعدتهم على أداء عملهم والقضايا ذات الصِّلة بالعمل البرلمانى.