الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حقوق الإنسان بالشوري: شرطي لكل 45 مصريا




أكد عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان وزارة الداخلية تعد من أكبر الوزارات من حيث عدد الموظفين والذين يعملون تحت عباءة جهاز الشرطة حيث تضم 831 الف موظف بخلاف أفراد الامن المركزي الذين يتخطي عددهم 250 ألفا بالاضافة الي 300 ألف متعاون من المخبرين، مشيرا إلي أن مصر تعد صاحبة النسبة الأعلي في وجود رجل الأمن المخصص لكل مواطن حيث تصل الي فرد لكل 45 مواطنا مقارنة بدول أخري مثل الولايات المتحدة الامريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها الي فرد أمن لاكثر من 200 مواطن.
وقال في كلمته امس امام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري برئاسة الدكتور ايهاب الخراط ان اعادة هيكلة جهاز الشرطة اصبح أحد أهم المطالب بعد وصول العلاقة بين الشعب وأفراد الشرطة للاحتقان.
وأشار إلي أنه تم اعداد ورقة تضم العديد من المقترحات لتقويم جهاز الشرطة علي عدة اوجه منها التشريعي والمالي والتنظيمي، وشارك فيها عدد من ضباط الشرطة ورجال الامن الاقل ظهورا علي الفضائيات.
وأوضح عبدالخالق ان الاقتراح التنظيمي الذي سبق طرحه بتقسيم وزارة الداخلية الي فرعين احدهما خاص بالامن العام والآخر للشئون الداخلية لاقت رفضا كبيرا في البداية الا أنها تحت النقاش الآن، مشيرا إلي أن السيكولوجية النفسية للقيادات الشرطية ترفض بشدة هذا الاقتراح.
وأضاف أن إجراءات التطهير الجوهري يتضمن التطرق الي المقررات التعليمية لطلاب الشرطة وضرورة التخلص من الطابع العسكري وعدم اقامة الطلاب بداخلها مثلما هو متبع الآن باعتبارها هيئة مدنية مؤكدا أن ذلك سيتطلب وقتا طويلا.
وأشار إلي أن التغييرات التي أجراها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي علي قانون الشرطة بالسماح له بالتجديد سنويا لبعض القيادات دفع العديد من الصفوف التالية.