مد أجل النطق بالحكم فى قضيتى التخابر واقتحام السجون لـ16 يونيو

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
قررت جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة فى قضيتى  الهروب من سجن وادى النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و128 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
وكذلك فى القضية المعروفة اعلاميا «بالتخابر مع حماس» والمتهم فيها 36 متهما وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية مد اجل الحكم لجلسة 16 يونيو لاتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين.
حيث اكدت المحكمة فى بداية حديثها انه ورد اليها صباحا  الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية لذلك اصدرت المحكمة قرارها السابق.
وبدا لافتًا قبل انعقاد الجلسة التى حرص قيادات الإخوان وفى مقدمتهم «محمد بديع» على التلويح بإشارات رابعة للمصورين والصحفيين الذين اكتظت بهم القاعة، كما برز بشدة قيام «المرشد العام» بتوزيع الحلوى والتعطر بالمسك  على المتهمين الذين قاموا فى هذا السياق بالهتاف بصوت واضح «مهما تحكم بالإعدام الإخوان فى كل مكان» بالإضافة «هى لله هى لله» ويجدر الإشارة إلى ان القيادى الإخوانى «صفوت حجازى» هو من يقود الهتاف.
كما ظهر المتهم إبراهيم الدراوى الصحفى بقناة الجزيرة واحد المتهمين فى قضية التخابر داخل القفص واضعا» شريط عريض ابيض لزق على فمه (كارمز لانتهاك حرية الصحافة).
كما شهدت ساحة المحكمة هدوءًا شديدًا وخلت من أى تجمعات أو تظاهرات من قبل جماعة الإخوان ومن يناصرونهم بالإضافة لتواجد أمنى مكثف سواء داخل وخارج قاعة الجلسة والأكاديمية حيث حضر اللواء اسامة بدير مدير أمن القاهرة واللواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى.
وتضم لائحة الاتهام فى هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء من «التنظيم الدولي» للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوى المقيم فى قطر.
ووجهت فيها النيابة العامة للمتهمين  تهمة «الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم».
وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى  وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا
واكد عبد المنعم عبدالمقصود منسق هيئة الدفاع عن الاخوان انه احضر معه بدلة حمراء (بدلة الاعدام) تحسبا لصدور الحكم بالجلسة حتى يرتديها مرسى.
وكانت  المحكمة بالجلسة الماضية قد امرت باحالة اوراق القضية  107  لفضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرأى الشرعى بشأن اعدامهم وهم محمد أحمد موسى على وحسام عبد الله وعاهد عبدربه وعبدالعزيز صبحى العطار وأحمد عيسى النشار وأحمد غازى وأسامة فتحى على فرحان وانيس منصور وافى وعيسى زهير دغمش وسعيد سمير شوبير وشادى حسن إبراهيم ومصطفى ناهض شهوان ونعيم عوض العبد وهارون جمال عبدالرحمن ووليد عادل البطش.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول إجراءات امنية مشددة.
وتتمركز مدرعتان لمكافحة الشغب فى بداية الشارع المؤدى للبوابة الثالثة للأكاديمية من جهة الطريق الدائرى والتى يتمركز امامها عدد من خيالة الداخلية تحسباً لأى طارئ قد يطرأ بعد الحكم فى القضيتين.