عثمان: ندرس طلبات التصالح مع رموز نظام «مبارك» وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة

كتبت - مروة مصطفى
صرح المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بأن الجهاز لا يأخذ قرارات التصرف فى قضايا الفساد لكن يعمل على التأكد من صحة الإزالة والتحريات قبل اتخاذ أى قرار إحالة.
كما أكد بصفته عضو اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لدراسة جميع طلبات  التصالح التى قدمت لها بعد انتهاء المهلة القانونية والتى كانت قد طلبتها أجهزة الرقابة الإدارية من النيابة العامة لفحص الطلبات قدمها بعض رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك ومنهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى عرض مبلغ 4 مليارات و600 مليون جنيه للصالح والتنازل عن القضايا.
وأضاف أن أى مصالحة مع رموز النظام فيما يتعلق بمصير ثرواتهم ستتم وفق التعديلات القانونية التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع.
مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات البند الذى جاء فى المادة الأولى من القانون والذى يجيز إدارة الأصول المتحفظ عليها تجنبًا لنقص قيمتها السوقية نتيجة طول فترة التحقيقات والمحاكمات.
وجرت العادة أن يجمد الجهاز أى أصول يجرى التحفظ عليها، ما كان يعرض الكيانات الاقتصادية منها إلى خسائر فادحة ونفى عثمان ما تداول حول توقف التحقيقات التى يجريها الجهاز مع عدد من رموز مبارك بشأن بيان المصادر الحقيقة لثروتهم.
وأكد أن كلا من أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، مازالوا ممنوعين من التصرف فى أموالهم، بينما لاتزال التحقيقات جارية مع عدد آخر، أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى.