حوافز مالية لمصنعى السيارات.. ومفاوضات مع مرسيدس للعودة

كتب - طارق القاضى


حتى لا تتكرر أزمة شركة مرسيدس التى انسحبت من السوق المصرية مؤخرًا، قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منح حوافز لمصنعى السيارات فى مصر شريطة أن يصل المكون المحلى المستخدم فى مصانع السيارات إلى أكثر من 45٪ ضمن خطة لمدة 5 سنوات تطمح أن يصل المكون المحلى إلى 60٪.
وعلمت «روزاليوسف» من مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور حصل على موافقة وزارة المالية على هذا الاقتراح قبل زيارته إلى ألمانيا ليعرض على المصنعين الألمان هذه الحوافز لتشجيع الشركات الألمانية وخاصة «مرسيدس» التى انسحبت من السوق المصرية على الرجوع مرة أخرى مثلما حدث معها فى السوق البرازيلية حيث عدلت مرسيدس عن قرار خروجها من السوق البرازيلية بعد  قيام البرازيل بمنح حوافز على صناعة السيارات.
واكد أن قرار الحكومة الوشيك يأتى لضمان بقاء مصنعى  السيارات الأجانب فى مصر، خاصة مع تنفيذ اتفافية إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة خلال  5 سنوات قادمة وهو ما يجعل المصنعين العالميين يتراجعون  عن الاستمرار فى السوق المصرية خاصة أنه لم تعد هناك حوافز تشجعهم على البقاء.
وأشار المصدر إلى أن قرار الحوافز التى ستمنحها الحكومة للمصنعين سيواجه برفض من المصانع المحلية، خاصة أن هذه المصانع صغيرة وتريد خروج الكبار من السوق المصرية لتحقيق مصالحه الخاصة.