المالية تقترض 884 مليار جنيه خلال 10 شهور

كتبت - إسلام عبد الرسول
قال تقرير لوزارة المالية إن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ابريل الماضى ارتفع الى 884 مليار جنيه مقابل 811 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتخطط الحكومة لخفض الدين العام إلى نسبة تتراوح بين 80 و85% خلال 3 سنوات حيث من المتوقع أن يسجل الدين العام 2.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى بحسب تقديرات وزارة المالية.
وأضاف أن إجمالى ادوات الدين المصدرة خلال الفترة ارتفع بسبب ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال الشهور العشر الماضية حيث سجل772.1 مليار جنيه مقابل 650 مليار جنيه فيما اقترضت الحكومة لسد العجز فى موازناتها 162.1مليار جنيه مقابل 160.1مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال هانى قدرى وزير المالية فى تصريحات صحفية سابقة إن الوصول لهدف خفض العجز الى 11% صعب خلال العام المالى الحالى بسبب ارتفاع الانفاق الاجتماعى فى الموازنة.
واشار التقرير الى أن أدوات الدين قصيرة الاجل مازالت تحتل الغالبية العظمى من الاصدارات حيث سجلت 692.1مليار جنيه مقابل 190.1مليار جنيه سندات طويلة الاجل.
وألمح التقرير إلى أن حجم الاقتراض الفعلى خلال الشهور العشر الاولى من العام المالى الحالى من المتوقع أن ترفع اجمالى الرصيد القائم من ادوات الدين الحكومية الى 1.1 تريليون جنيه مقابل 989.9مليار جنيه العام المالى الماضى.
وتسعى الحكومة للتوجه للسوق العالمية للاقتراض بهدف سد الفجوة التمويلية فى ظل تراجع حجم الدين الخارجى مقابل الدين المحلى، حيث اعلن هانى قدرى وزير المالية اصدار السندات الدولية بقيمة 1.5مليار دولار نهاية الشهر القادم.
وبحسب التقرير ارتفعت متوسطات اسعار الفائدة على الدين العام بصورة طفيفة بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى حيث سجل متوسط سعر العائد على أذون الدين اجل 91 يوما 11.5% مقابل 11.1% فيما سجل متوسط الفائدة على اذن الخزانة اجل 182 يوما 11.7% مقابل 11.6%.
وسددت الحكومة قيمة الفوائد على الدين العام بواقع 140مليار جنيه مقابل 126مليار جنيه وسجل باب شراء لسلع والخدمات 21 مليار جنيه مقابل 18مليار جنيه.
وسجل العجز النقدى فى الموازنة 220مليار جنيه بنسبة 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجل العجز الكلى فى الموازنة 230مليار جنيه.
واشار التقرير إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع الى 26مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه فيما استحوذ دعم البترول على 44مليار جنيه خلال 9 أشهر.
فيما أنفقت الحكومة 36.6مليار جنيه على المزايا الاجتماعية مقابل 31مليار جنيه موزعة بين 30مليار جنيه مساعدات اجتماعية و5.5مليار جنيه مخصصات الامان الاجتماعى.