هانى محمود: يكذب ادعاء النواوى بعدم موافقة الحكومة على منح «المصرية» رخصة المحمول

كتب- هانى الروبى


فى الوقت الذى أكد فيه المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات إن سبب رحيله عن الشركة هو ابعاد المصرية للاتصالات عن الرخصة الرابعة للمحمول نفى المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق ما أكده النواوى.
وأكد أنه قد اجتمع بالنواوى وقت توليه الوزارة وقد طلبت منه اختيار جهة محايدة تقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع على أن يتم الاخذ بهذه الدراسة لاختيار ما هو افضل للمصرية للاتصالات وهو إما الاحتفاظ بحصتها الـ45% بشركة فودافون وفى نفس الوقت تكمل مثل ما هى أو التخارج من فودافون وتحصل على رخصة المحمول وكانت المصرية للاتصالات.
وأضاف أنه قد وافق على منح مسئولى الشركة المصرية للاتصالات فترة 6شهور لعمل دراسة جدوى كاملة على منحهم رخصة المحمول تعرض على الوزير والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمعرفة الجدوى الاقتصادية من منح المصرية للاتصالات لرخصة المحمول والتخارج من شركة فودافون بالمقارنة من استمرارهم بنفس الشكل التى هى عليه مع احتفاظهم بحصتهم بشركة فودافون.
وأوضح محمود أنه كان يرغب فى التاكد من أن المصرية للاتصالات تستطيع إدارة شبكة محمول وتنافس فى السوق المصرية وأن هذا افضل لها من الاحتفاظ بالأرباح التى تحصل عليها من شركة فودافون سنويا وهى مليار جنيه.
وأشار محمود إلى أنه لم يستطع ان يحدد ما هو الأفضل لذلك قررنا عمل دراسة كاملة تنهى قبل نهاية الـ6شهور وكان الاتفاق وأثناء هذه الفترة يتم حل المشاكل العالقة بين الشركات والمصرية للاتصالات لأن الانتهاء من هذه الدراسة سيستغرق حوالى أربعة شهور للانتهاء وعرضها على الجهاز.
ولو هذه الدراسة اثبتت ان الحل الأفضل حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول وتتخارج من فودافون لأنه لايمكن أن تحصل على رخصة المحمول ويستمرون بحصتهم فى فودافون.
وبين وزير الاتصالات الأسبق أنه منح الأربع شركات التى تعمل فى مجال الاتصالات 6شهور للانتهاء من المناقشات ولحل جميع المشاكل العالقة فيما بينها.
وقال حددنا 6مواضيع انه يجب الانتهاء منها قبل اصدار شروط الرخصة كان ذلك فى 25 ديسمبر 2012. وبعدها استقلت ولا اعلم ماذا فعل المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى جاء بعدى.
وأضاف أنا لا أعرف نتيجة هذه الدراسة وهل تمت واكتملت ام لا وهل اثبتت هذه الدراسة أن الحل الأفضل حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول وتتخارج من فودافون أم العكس.
وأنا لا أعرف المكتب الذى قام بهذه الدراسة لأننى رحلت عن الوزارة قبل بدئهم فى هذه الدراسة لأن هذا القرار أخذته فى 25 ديسمبر 2012 ورحلة عن الوزارة 6 يناير 2013.
وقال إن هذا القرار أخذناه بناء على طلب المصرية للاتصالات فى الحصول على الرخصة إضافة إلى وجود بعض المشاكل بين مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات كان الغرض طرح رخصة رابعة لمشغل خارجى وتم الاتفاق أن طرح رخصة رابعة لمشغل خارجى لا تجدى اقتصاديا لأن السوق تشبع وأن شركة محمول تبدأ وتفتح من جديد لن تستطيع المنافسة بهذا الشكل لكن المصرية للاتصالات كانت قد تقدمت أكثر من مرة بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على هذه الرخصة وأنها المشغل الوحيد الذى لايملك رخصة محمول فكان القرار التحول من طرح رخصة المحمول الى طرح رخصة موحدة وهذا اتجاه عالمى وذلك لتحويل جميع المشغلين الحاليين وتكون المنافسة فى جميع فروع الاتصالات وكان هذا قرار الجهاز بعدم طرح رخصة محمول منفردة بل نحول المشغلين الحاليين إلى مشغلين متكاملين يستطيعون تقديم الخدمات المتكاملة للمستخدمين وكان هذا افضل للعميل وأفضل للبلد وكان الجهاز يرى أن هذا هو القرار الأصوب .
وقال انه كان سؤاله الوحيد هو هل المصرية للاتصالات قادرة على ادارة شركة محمول والمنافسة مع ثلاث شركات عالمية داخل السوق المحلية وهل هذا سوف يحقق لها أرباحًا اكثر أم أنها تظل تمتلك 45% من أكبر شركة محمول فى مصر. وهذه هى الدراسة التى طلبناها من الشركة المصرية للاتصالات قبل الموافقة وقبل ان نعرض عليهم الرخصة الموحدة.
وأوضح أن الوزارة كانت تدرس طرح رخصة محمول جديدة ولكن الخبراء أكدوا أنها لن تكون ذات جدوى اقتصادية لأن السوق وصلت لمرحلة التشبع ولن يقبل عليها أى مشغل كبير ولو شركة جديدة وليس لها أى تواجد فى مصر لا اعتقد انها ستدفع مبلغا محترما فى هذه الرخصة ولايمكن لمصر أن تطرح رخصة ولا يتقدم لها أحد.
ولكن الخبراء قالوا أننا ننتقل إلى الرخصة الموحدة أو بقاء الوضع على ما هو عليه وأخذنا القرار بالانتقال الى الرخصة الموحدة ووضعنا مجموعة من الشروط من بينها ان المصرية للاتصالات تجهز دراسة جدوى اقتصادية تثبت بالأرقام أن حصولها على رخصة المحمول أفضل لها من ملكيتها 45% من شركة فودافون. إيه اللى حصل لا أعلم عنه شيئًا لأننى رحلت عن الوزارة.