انتقادات للحكومة من سعر الفائدة على السندات الدولارية

كتبت - إسلام عبد الرسول


أثار قيام وزارة المالية ببيع سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5مليار دولار بسعر فائدة 6% استياء الخبراء والاقتصاديين بسبب ارتفاع سعر الفائدة بصورة كبيرة مقارنة باى طروحات دولية نفذتها مصر السنوات السابقة.
وأظهرت وثيقة من مرتبى إصدار سندات لمصر أنه تم تحديد السعر المبدئى للسندات الدولارية لأجل عشر سنوات فى حدود 6.25%.
ويتولى ترتيب الإصدار بنوك بي.إن.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس ليكون ذلك هو أول إصدار للبلاد من السندات الدولية فى الخمس سنوات الأخيرة.
وكشف تقرير رسمى عن ارتفاع التزامات الحكومة الخارجية حتى نهاية ديسمبر المقبل ليصل إلى  4.5 مليار دولار.
تتضمن رد الوديعة القطرية التى تستحق فى أكتوبر المقبل البالغ قيمتها مليار دولار بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية تستحق فى سبتمبر من العام الجارى.
وبحسب التقرير فإن من ضمن الالتزامات الخارجية المصرية ديون نادى باريس التى تسدد على أقساط كل ستة شهور حيث سدد البنك المركزى  منها قسطاً بـ700 مليون دولار فى يناير الماضي، وسيسدد القسط الثانى خلال العام الجارى فى يوليو المقبل بقيمة 700 مليون دولار أخرى.
وأشار إلى أن نحو مليار جنيه (132 مليون دولار) أخرى ستسددها بلاده مقابل شهادة المصرى الدولارية التى تم إصدارها خلال عام 2012 لدعم احتياطى النقد الأجنبي.
ومن جهته انتقد د. فخرى الفقى نائب الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا سعر الفائدة المرتفع الذى قبلت به مصر الاقتراض فى جلسة يوم الخميس الماضى حيث إن 6.25% رقم كبير سيحمل الخزانة العامة عبء فوائد تصل إلى 60% من قيمة القرض حيث ستسدد نحو مليار دولار اضافية على قيمة السند وقت استحقاقه.
واشار الى ان هذا السعر هو الاعلى فى تاريخ اصدارات مصر منذ ان بدأت تصدر سندات فى الخارج إلا أن طبيعة المرحلة والتصنيف الائتمانى أدى إلى ذلك.
وقال إنه من الأفضل للحكومة أن تلجأ لصندوق النقد الدولى لتمويل الفجوة التمويلية لمدة 3 سنوات حيث أن مساهمتنا فى البنك تصل إلى 1.5 مليار دولار تمنح مصر قروضا تصل إلى 9.6 مليار دولار بالإضافة إلى فتح المجال لفتح خطوط ائتمان من عدد من المؤسسات المالية العالمية الأخرى.
وأكد الفقى انه لا يروج لصندوق النقد الدولى بقدر ما يطرح فكرة ان نقوم بإصلاح الاختلالات الحالية خاصة أن صندوق النقد يمنح مصر  قرضا كبيرا بفائدة لا تتعدى 1.5%.
وأشار إلى أن الصندوق اصبح يطبق آلية جديدة تتضمن أن يكون برنامج الإصلاح وطنيا ومقبول اجتماعيا بما يعنى انه لا املاءات خاصة ان مصر بدأت بالفعل ترشيد الدعم ورفع اسعار الطاقة والاعلان عن جدول زمنى للتخارج الكامل من دعم الطاقة مقابل تطبيق منظومة للحماية الاجتماعية.