«الاستثمار القومى» يهدد بالحجز على أصول السكة الحديد

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشف مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومى عن  ازمة حالية بين ادارة البنك وهيئة السكك الحديدية بسبب رفض الهيئة استكمال الاتفاق بشأن ضمان أموال البنك المتراكمة من عدد من السنوات.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة أن البنك يرفض وضع شروط للسندات المتفق على إصدارها بقيمة المديونية وهو إجراء لا يضمن حق البنك فى تلك المديونيات.
وتابع أن اجمالى الديون المستحقة للبنك على السكة الحديد تصل إلى 14مليار جنيه كان متفقاً أن يتم حساب سعر فائدة بقيمة 12% لأجل 10 سنوات وبعد الاتفاق رفضت الهيئة وضع شروط للسند.
وأشار المصدر الى ان هناك قضية محجوز للحكم بها فى اغسطس القادم من طرف البنك على الهيئة.
لسداد 1.14 مليار جنيه عبر دعوى رفعها البنك ضد الهيئة برقم 539 لسنة 6 قضائية.
وأكد المصدر على انه فى حالة استمرار الخلاف سيواصل البنك اجراءات التقاضى على المبلغ كاملا الا انه يتوقع إنهاء الخلافات الادارية وديا وعدم اللجوء للقضاء.
واشار المصدر إلى أن وزارة المالية تنصلت من دورها فى سداد مستحقات الهيئة بدعوى عدم الاختصاص رغم وجود قرارات من التسعينيات بتحمل وزارة المالية ديون عدد من الجهات الحكومية من بينها السكة الحديد.
واكد المصدر على ان البنك يعتزم تصفية محفظة ديونه المتضخمة لدى الجهات الحكومية المختلفة والتى تجاوزت الـ250 مليار جنيه منها 100مليار جنيه لدى الهيئات الاقتصادية وحدها.
وأشار إلى أن الاتفاق كان ينص على ان يتم اصدار سند لأجل 10 سنوات لحين انتهاء الهيئة من اجراءات عادة الهيكلة من خلال الدراسة التى تجريها مع البنك الدولى لاصلاح هيكل الهيئة واخراجها من الخسائر التى تتكبدها كل عام.
وبحسب المصدر أن هيئة السكك الحديدية عليها ديون بنحو 22 مليار جنيه منها 14 مليار جنيه المتفق على سندات وتم مخاطبة الهيئة لتسديد الديون المستحقة حتى يتسنى لبنك الاستثمار القومى تلبية احتياجات حائزى شهادات الاستثمار فئة أ، ب التى يصدرها البنك الأهلى نيابة عن بنك الاستثمار القومى.
وأضاف أنه تم مخاطبة جميع الهيئات التى لديها مديونيات وبالفعل بدأت هيئات مثل الكهرباء والبترول فى السداد.
وأكد الحساب الختامى عن العام المالى الماضى إن خسائر السكة الحديد وصلت إلى 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى 2013/2014.
وأضاف المصدر أن البنك يستهدف إنهاء كافة التشابكات المالية من أجل تقوية وضع البنك المالى وتحسين مركزه للمساهمة فى مشروعات حقيقية للقيام بدوره التنموى.
وأشار إلى أن السكة الحديد من المقرر أن تقترض 1.7مليار جنيه اضافية من البنك لتمويل الخطة الاستثمارية لها للعام المالى المقبل.