المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى ثورة يونيو لـ«روز اليوسف»: نظام 30 يونيو رفض تشكيل محاكم استثنائية لـ «جماعة الإخوان» وعلى رأسهم «مرسى» 2

حوار أجراه - أيمن غازى

قال المستشار «عادل عبدالحميد» وزير العدل فى حكومة د.كمال الجنزورى فى العام 2012 وقت رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد.. ووزير عدل ثورة 30 يونيو فى الجزء الثانى من حواره لـ«روزاليوسف»: إنه وقف فى بعض الجلسات الرسمية لمجلس الوزراء ضد الانتقادات التى وجهها بعض وزراء حكومة د.حازم الببلاوى بشأن أداء القضاء وبطء إجراءات التقاضى بان هذه الأمور لا دخل للقضاة بها .


أشار «عبدالحميد» إلى أن استقالة د.محمد البرادعى من منصبه عقب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بمثابة الذى ترك وطنه فى مواجهة الإرهاب.
وشدد «عبدالحميد» على أن الهجوم الذى اعلنه مؤخرا القيادى الإخوانى كمال الهلباوى لأن جماعته غير ممثلة فى الحكم».
 تفاصيل أكثر فى سياق الحوار التالى..
■ قبيل تركك لحقيبة وزارة العدل فى حكومة د.الجنزورى ووقت رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد جرت وقائع الانتخابات الرئاسية فى العام 2012.. وقيل حولها الكثير من التكهنات.. هل تأثرت وقتها اللجنة القضائية الرئاسية بذلك؟
  - أنا لا علاقة لى بهذا الأمر.. ولكن دعنى أوضح أمرا مهما هو ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية خالصة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.. وتشكيلها بالكامل وأمانتها الفنية من القضاة بالمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض محكمة استئناف القاهرة ومجلس الدولة.. ولا يمكن لاحد أن يتدخل فى اعمالها بدءا من عملية الاقتراع وحتى إعلان النتيجة.. حتى لو كان رئيس الدولة.
■ ولكن هناك كلاما لا يزال قائما حتى الآن بشأن إعلان نتيجة الانتخابات فى 2012 وفوز مرشح الإخوان وقتها وما قاله مؤخرا المستشار عبد المعز ابراهيم أحد أعضاء اللجنة الرئاسية مؤخرا بأنه لم يوقع على النتيجة النهائية للانتخابات والمعلنة بفوز مرشح جماعة الإخوان والسجين حاليا على ذمة قضايا متنوعة؟
- ولماذا لم يخرج المستشار عبد المعز إبراهيم فى وقتها ليقول مثل هذا الأمر.. وأعمال اللجنة الرئاسية لا يمكن التعليق عليها بعد إعلانها ومنها النتائج النهائية لاعلان اسم الفائز بمقعد الرئاسة فى جمهورية مصر العربية.. وتولى مرسى رئاسة الدولة ولكنه فشل فشلا زريعا فى إدارة شئون الدولة وذلك لصالح جماعته.. وسيطر الإخوان على كثير من المؤسسات.. ويكفى مدى الاهانة التى وجهتها جماعته للقضاء وحصار مؤسساته وإرهاب قضاته.
■ عقب اختيارك وزيرا للعدل فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور وحكومة د.حازم الببلاوى ما هو أول قرار اتخذته؟
- هذه الفترة تاريخية.. ومهمة من حيث الأحداث.. هذا بداية.. أما فيما يخص أول قرار لى فى وزارة العدل فكان « تنظيف الوزارة من جيوب وخلايا الإخوان الذين تم تسكينهم فى الوزارة كمساعدين لوزير العدل وفى المكتب الفنى ورؤساء المحاكم الابتدائية.. وعندما قمت بهذا الأمر تعرضت وما زلت أتعرض لهجوم شديد من التيار  المحسوب على ما يسمى بتيار الاستقلال.. والتغيير الذى جرى فى أروقة وزارة العدل كان يهدف أيضا الى الغاء مفهوم التصنيف السياسى فى الاختيار كما جرى فى عهد « الإخوان».
اقول لك أيضا هنا أننى اتخذت قرارا بنقل جلسات محاكم شمال سيناء الى مجمع محاكم الإسماعيلية.. وعندما حدثت عملية اغتيال القضاة الثلاثة فى العريش استغربت كثيرا حول من اصدر قرارا بعودتهم للعمل فى هذه المنطقة الخطرة.
قدمنا أيضا القانون الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر.. وقانون تداول المعلومات.. وإن كنت لا أعرف مصير هذا القانون المهم لأنه كان سيقضى على الفساد باعتبار ان تداول المعلومات بشفافية يمنح الصحافة والإعلام تسليط الضوء اكثر على كشف قضايا الفساد.. أيضا قدمنا قانون منع تضارب المصالح المتعلق كذلك بمكافحة الفساد.. وقانون الحد الادنى والاقصى للأجور وتغيير البنية التشريعية.
■ فيما يخص عملية فض اعتصام «رابعة».. هل كنتم تباشرون تنسيقا لمعرفة تطورات الأحداث وكيفية حدوث الاصابات أو الوفيات مع رئيس قطاع الطب الشرعى وقتها د.إحسان كميل جورجى؟
- لم يحدث.. ومنذ بداية الأحداث وحتى وقتنا هذا لم أدلى بأى تصريح فى هذا الشأن.. وأقول لك: أن جميع تقارير جهاز الطب الشرعى جاءت مطابقة وفقا للمعايير الدولية العلمية فى النتائج التى توصلوا إليها ولم يخالفوها.. وعمل الطبيب الشرعى فى مفهوم «الاباحة» العلمية.. أن يكون كل ما يقوم به مطابقا للاصول العلمية المقررة وإذا خرج عن هذه الاصول يستوجب المساءلة الجنائية.
■ كيف تقيم د.محمد البرادعى وما قام به فجأة بعد قرار فض اعتصام رابعة و هجومه على الدولة المصرية بشكل أثار شكوكا حول توجهاته السياسية وشكوك أخرى لماذا انضم من الأساس لبيان «3 يوليو»؟
- أنا لا أريد التجريح فى أى شخص كونى قاضيا فى الأساس.. ولكن الدور الذى قام به وتخليه عن مسؤلياته تجاه وطنه أمر «غير مقبول».. لأن المرحلة التى كانت تمر بها الدولة فى هذه اللحظة التاريخية واشتعال العنف من جانب الإخوان كانت تتطلب الصمود والثبات.. وعموما هو حر فيما قام به.. وللعلم لم التق به سوى فى الجلسات الرسمية للدولة.
■ كنت وزيرا بجانب الفريق أول وقتها عبد الفتاح السيسى فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور.. ما الكيفية التى كان يتعامل بها داخل مجلس الوزراء؟
- كان يهتم جدا بمسألة ايجاد طرق لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل منذ اول جلسة اجتمعنا فيها داخل مجلس الوزراء.
■ هل الدولة فى ظل محاربتها للارهاب هل هى بحاجة الآن لتشريعات جديدة فى هذا الإطار؟
- نعم.. منها لابد أن يكون هناك تعديل تشريعى يعاقب التمويل الشخصى.
■ بمعنى؟
المستشار عادل عبدالحميد: بمعنى أن العقوبات حتى الآن تقريبا مقررة على الجماعات التى تتلقى تمويلا.. وهذا يتطلب ان يكون العقاب أشمل بالنسبة لتلقى «شخص واحد» تمويلا سواء من الخارج أو الداخل فى العمليات التى تتم ضد مؤسسات الدولة.
■ كيف تقيم مسألة ذهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى إلى قصر الاتحادية للقاء « مرسى» وقتها لحل أزمة القضاء عقب الإعلان الدستورى؟
- مجلس القضاء الأعلى ليس رئيس المجلس فقط.. والقرار يتخذ بأغلبية الأعضاء.. ومسألة انتقال القاضى من فوق المنصة إلى أى مسئول «وخروج على التقاليد».. والتاريخ هو من سيتحدث عن ذلك.
■ كيف ترى عملية الانتقاد المستمر تجاه المستشار أحمد الزند عقب اختياره وزيرا للعدل؟
- المستشار الزند له مواقف تاريخية بشان الدفاع عن استقلال القضاء ومن يهاجمونه أقول لهم من غير المقبول التعرض لشخص قاض تولى وزارة العدل.. وما يجرى ضده بمثابة خلط للأوراق بشأن مواقفه التى كان يقوم بها وقت أن كان رئيسا لنادى القضاة من الدفاع عن القضاة وحصار المحكمة الدستورية العليا.. وانصحه هنا ان يتجنب الدخول فى مفهوم التكتلات ويسعى لتحسين المستوى المعيشى للقضاة والقيام بدوره بشأن ما تتطلبه المرحلة المقبلة.
■ كيف ترى عملية التدخل الخارجى فى أحكام القضاء المصرى الأخيرة؟
المستشار عادل عبدالحميد: أمر مرفوض.. ويعد تدخلا فى شئون االدولة.. وعلى المسؤلين ان يقوموا بمهمة توضيح الأمور كاملة للخارج.
■ ما الضمانات التى يكفلها القضاء للمتهمين فى قضايا «عنف وإرهاب.. وحرق مؤسسات الدولة»؟
- اقول هنا بكل وضوح انه عقب ثورة 30 يونيو.. النظام رفض تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة المتورطين من جماعة الإخوان فى أحداث عنف بالبلاد حتى يأخذ كل ذى حق حقه.. رغم انهم ارتكبوا جرائم.. والهدف من ذلك اعلاء مفهوم التحول الديمقراطى.. وتطبيق دولة القانون.. ويكفى أن الرئيس الاسبق حسنى مبارك قد حوكم أمام القضاء الطبيعى.. ونفس الأمر فيما يخص رموز جماعة الإخوان.
أما فيما يخص الضمانات فمعروفة للجميع ومنها الطعن على الأحكام الصادرة بالادانة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
■ ما رأيكم فيما يخص هجوم القيادى الإخوانى «كمال الهلباوى» مؤخرا على المؤسسة القضائية بشأن ان القضاء يجب ان يعلق على احكامه على غرار القانون الانجليزى.. وان القضاء يصدر احكاما بها اخطاء لغوية كثيرة؟
- ببساطة شديدة «لأن جماعته» التى ينتمى إليها غير ممثلة فى السلطة الآن.