العادات الموروثة تهدد خطة الدولة للقضاء على الختان بحلول عام 2030

تحقيق - محمود جودة

قبل أيام أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تراجع نسب ظاهرة ختان الإناث فى مصر فى عام 2014، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء اللاتى سبق لهن الزواج وتعرضن للختان فى الفئة العمرية (15-49 عامًا) تتجاوز 90٪، ولكن أقل بين الفتيات فى الفئة العمرية (15-17 عامًا) إذ تصل نسبتهن إلى 61٪، وانخفضت هذه الفئة العمرية بأكثر من 13٪ مقارنة مع الاستطلاع لعام 2008، وأن النسبة المتوقعة من النساء المختنات والفتيات فى الفئة العمرية (0-19 عامًا) تصل إلى 10-11٪ فى محافظتى دمياط وبورسعيد، وهناك تحسن ملحوظ فى المؤشرات فى بعض محافظات صعيد مصر.


لذلك تسعى الأهداف الإنمائية الجديدة المقترحة من الأمم المتحدة  إلى إنهاء الممارسات التقليدية الضارة ومنها ختان الإناث بحلول عام 2030، حيث يعانى أكثر من 140 مليون فتاة وامرأة منها فى العالم.
وتعتبر أول الأحزان الأنثوية الثلاثة وهى يوم الختان وليلة الزفاف وولادة الطفل، ويشير إلى جميع العمليات التى تشمل الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث أو أى أضرار أخرى لها لأسباب غير طبية، وتعتبرها الأمم المتحدة انتهاكا للحق فى الإنجاب، وشكلا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وفى ديسمبر عام 2014 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تكثيف الجهود العالمية للقضاء على ختان الإناث، مقررة التزام المجتمع الدولى بالقضاء على ختان الإناث.
وفى الأشهر المقبلة سيتفق قادة العالم على أهداف إنمائية مستدامة جديدة لتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية، تشمل القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030؛ والذى لا يزال منتشراً على نطاق واسع رغم الإجراءات العالمية والوطنية للقضاء على هذه الممارسة، وهو أكثر شيوعاً فى 29 بلدًا أفريقيًا وفى بعض البلدان فى آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية؛ وبين المهاجرين من هذه المناطق المستقرين فى الدول الغربية.
وتختلف نسبة انتشار ختان الإناث بين البلدان، فيحدث بنسبة 96.7% بين الفتيات اللائى تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً فى الصومال إلى نسبة 0.4% فى الكاميرون.
وفى حالة استمرار الاتجاه الحالى على ما هو عليه، فإن تقدير صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية هو أن 86 مليون فتاة من مواليد الفترة 2010-2015 سوف يصبحن معرضات لخطر الختان بحلول عام 2030، وهذا هو السبب فى أن صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة اليونيسيف يقودان أكبر برنامج عالمى لتسريع وتيرة القضاء على ختان الإناث، وهذا البرنامج فعال حالياً فى 17 بلداً.
وأكد بحث سكانى أجراه مسئولو البرنامج القومى للقضاء على ختان الإناث لتطبيقه فى مصر على ضرورة إنشاء حركة للقضاء على ختان الإناث، والوصول إلى الفتيات والنساء اللاتى تنتهك حقوقهن بسببه، وفى نفس الوقت إشراك الحكومات وجهات معنية أخرى يمكنها أن تتحمل المسئولية للقضاء عليه، وتوعية القادة السياسيين بشأنه، وإنشاء شبكات من الأنصار والنشطاء، ونشر المعلومات عن التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما يجب على الدول أن تضمن وجود أحكام وطنية كافية لمنع ختان الإناث، والتى تشمل التجريم والتنفيذ المناسب والمقاضاة، وتبلغ عن الدرجات المتفاوتة لتنفيذ القانون، وتقر جهات معنية عديدة بأن وجود قوانين ضد ختان الإناث يمنحها النفوذ والشرعية لدعم عملها فى مجال الدعوة، كما يتيح إبلاغ السكان عن قانون جديد فرصاً لمناقشة ختان الإناث علانية، ما يرفع درجة الوعي، وتؤدى التغطية الإعلامية للمحاكمات وجلسات الاستماع العلنية فى المحاكم إلى إعلام الناس عن التشريعات.
ويعتبر ختان الإناث من التقاليد المتجذرة بعمق، وعرفًا اجتماعيًا بين المصريين، وإعادة صياغة المفاهيم والتقاليد بدلاً من تشويه سمعتها أمر ضرورى لتسريع وتيرة القضاء على الختان، فكان لإنشاء أعراف اجتماعية جديدة نتائج مشجعة فى دول مثل السودان، حيث تم إنشاء مصطلح إيجابى للنساء والفتيات اللائى لم يخضعن للختان، هو مصطلح «سليمة»، ليحل محل المفاهيم السلبية المستخدمة لمثل هذه الفتيات.
وأكد البحث أن التصريحات العلنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث يجعل التغيير فى سلوك المجتمع أكثر وضوحاً ويشجع على تبنى أعراف اجتماعية جديدة، خاصة إذا اتصف به الزعماء التقليديون أو الدينيون، وإشراك وسائل الإعلام الوطنية والمحلية له دور فعال فى نشر المعلومات وإبراز المجتمعات التى قضت على ختان الإناث والتشجيع على التغيير إلى السلوك الإيجابي.
ويتم إنشاء لجان وطنية برئاسة الحكومة وتتألف من جهات معنية رئيسية للقضاء على هذه الممارسة، وتستطيع جماعات حقوق الإنسان المساعدة على تسريع وتيرة القضاء على الختان وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن يجب أن تتخطى مرحلة الوجود على الورق فقط إلى التنفيذ.
وقال د. خالد العطيفى - استشارى النساء والتوليد بالمجلس القومى للطفولة والأمومة – إنه يرفض ختان الإناث لأن العلاقة الحميمية بين الزوجين لها فسيولوجيا خاصة تحتاج لعدة عوامل هى وجود أعضاء تناسلية سليمة وكاملة النمو والنضج، وجهاز عصبى سليم، وتوازن هرموني، والإمداد الدموى الكافى للأعضاء التناسلية، واستعداد وتوازن نفسى وعاطفى واجتماعى بين الجنسين.
ولن تحدث بشكل كامل فى حالة الختان الذى يؤثر سلبا على تلك العلاقة، وقد يتسبب فى مشاكل كثيرة بين الزوجين، ويحدث آلاما للمرأة، ويعرضها للالتهابات والتلوث فى المسالك البولية.
د. فيفيان فؤاد منسق المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث بوزارة السكان قالت إن هناك خطة وطنية تعتمد على ذراعين هما القانون والتوعية، والأول من خلال تنفيذه وتفعيله، وبدأ فى قضية سهير الباتع بالمنصورة وصدر الحكم بحبس الطبيب عامين والأب 3 شهور مع التنفيذ.
 والثانى هو التوعية بمخاطر هذه العادة وأنها لا تؤثر على الأخلاق والعفة، وتكون من خلال الجمعيات الأهلية والإعلام والندوات والمؤتمرات وورش العمل وحملات إعلامية فى التليفزيون والإذاعة.
وقالت: لدينا خطة خلال 10 سنوات لتقل النسبة بمقدار من 10 إلى 15٪ عن الوقت الحالى، ونحتاج للعمل بجدية وتغيير الثقافة وجهد متواصل على مدار عقدين من الزمان.  
وقالت د. هالة يوسف - وزيرة السكان – إن أكثر من 90% من المتزوجات مختنات وهن ممن ولدن خلال الربع الأخير من القرن الماضى وفى الفئة العمرية 35 و 49 عاما، ولكن المقلق أن 82% من حالات ختان الإناث تتم من قِبل مقدمى الخدمات الصحية من أطباء وتمريض طبقا للمسح السكانى والصحى لعام 2015، رغم أن ختان الإناث انتهاكًا للميثاق الأخلاقى والمهنى للأطباء.
وتوصل المسح إلى أن نسبة الختان فى السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 92٪، بينما نسبة المختنات فى العمر من 15 إلى 17 سنة 61٪ مما يدل على وجود وعى لدى الجيل الجديد.