«المفوضين»: امتناع الداخلية عن الإفراج الصحى عن هشام طلعت «جريمة»

كتبت - هبة نافع


حصلت «روزاليوسف» على نص تقرير المفوضين الموصى بالإفراج الصحى عن  رجل اﻻعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه قى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وكانت الدائرة اﻻولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى قد انتهت إلى التوصية بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام  بالإفراج الصحى عن «طلعت».
جاء التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل بإشراف المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى 24 صفحة، وأوضح أن تقارير الطب الشرعى بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت شابها التضارب فى تشخيص المرض وتحديده وطريقة علاجه، بما يخلق بداخل «المدعى» حالة من الذعر والخوف المبرر على حياته، والتى تعد اغلى ما يملكه كانسان وحتى وان ارتكب جريمة شنعاء، فلا يكون ذلك مبررا لتعذيبه بدنيا ووضعه تحت مثل هذا الضغط النفسى والعصبى غير المحتمل والذى يحتمل ان يقوده الى الموت.
كما ان الداخلية اساءت استخدامها للسلطة الممنوحة لها وفقا للقانون، ومن الواضح ان الهدف اﻻعلى لها، هو إعادة طلعت لمحبسه دون ادنى اعتبار لحالته الصحية مما ادى لتدهورها، كما ان الوزارة تعمدت إلى إقصاء اراء اﻻطباء المتخصصين غير العاملين بمصلحة الطب الشرعى او اﻻدارة الطبية بمصلحة السجون وذلك فور تقريرهم بخطورة حالة المريض الصحية، مؤكدة ان امتناع الوزارة  عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكينه من العلاج يعد نوعًا من انواع التعذيب والقهر البدنى يصل إلى ممارسة القتل البطىء مما يمثل باليقين جريمة فى حد ذاتها طبقا للدستور والقانون المصرى وكذلك طبقا للقواعد واﻻعراف الدولية والمبادىء اﻻنسانية.