10 نقاط لحل الأزمة السورية

كتب ــ حمادة الكحلى


أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر وسوريا كانا وسيظلان شريانى العروبة ومن الطبيعى والواجب أن تبذل القاهرة جهودها لمواجهة المخاطر العاصفة التى تحيط بدمشق والمنطقة العربية.
وقال شكرى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الموسع لقوى المعارضة السورية تحت عنوان «من أجل الحل السياسى فى سوريا»، الذى حضره 30 شخصاً يمثلون المعارضة الرسمية إن جهودنا ليست مبنية على موقف مسبق وليس فى ذهننا كمصريين رؤية تتأسس على قوى بعينها أيا كانت توجهاتها وقد أثبتت التجارب فى المنطقة منذ اندلاع الثورات أن الكلمة الأخيرة هى للشعوب وليس لقوى خارجية ايا كانت. وتابع: «أن عملية تحقيق التوافق فى وجهات النظر بين القوى السورية المعارضة التى بدأت فى يناير الماضى أثمرت حتى الآن عن نقاط 10 تم التوافق عليها وتبلورت تلك العملية لعقد مؤتمر القاهرة للخروج بصيغة واضحة يتم طرحها على الشعب السورى والمجتمع الدولى للتوصل الى حل للأزمة».
وأضاف شكرى إن سيطرة الطائفية وانتشار فوضى التنظيمات المتطرفة والميليشيات فى الأراضى السورية أمر يهدد مستقبل المنطقة بأكملها ولا يمكن السكوت عليه أو اعتباره أمرا واقعا كما أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات لن يتحقق الا بتحقيق تسوية سياسية مبنية على وثيقة جنيف تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية وتتمكن من إعادة المهجرين وإعادة الاستقرار فى سوريا.
وأضاف: «إن فاتورة مأساة سوريا لا يتحملها سوى الشعب السورى قتلا وتهجيرا رغم حملات التنديد من المجتمع الدولى لم تزل الأزمة قائمة ولايزال الشعب السورى يعانى ولاتزال المصالح الضيقة تتحكم فى مستقبل سوريا.. لم ينجح المجتمع الدولى حتى الآن بالتوافق نحو صيغة تنفيذية لتسوية سياسية فى سوريا بدعم الوثيقة الوحيدة المتفق عليها فى سوريا وهى وثيقة جنيف».
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر استجابت لمتطلبات الأمن العربى عندما دعتها القوى السورية لدعم تحركاتها لافتا إلى أن مصر لم تتدخل يوما فى شأن دولة عربية شقيقة ولم تسع لتوظيف القضية السورية لتحقيق مصالحها وأهدافها وستظل دوما على استعداد لتقديم يد العون للشعب السورى.