الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تقرير رقابى أمام الرئيس يكشف التلاعب فى توريد القمح واستيلاء التجار على الدعم

تقرير رقابى أمام الرئيس يكشف التلاعب فى توريد القمح واستيلاء التجار على الدعم
تقرير رقابى أمام الرئيس يكشف التلاعب فى توريد القمح واستيلاء التجار على الدعم




 كتب - نشأت حمدى وسامى عبدالرحمن وأحمد سند


تراجعت الحكومة عن الزيادات المقررة على الشرائح الثلاث الأولى فى فواتير الكهرباء تنفيذا لقرارات الرئيس أمس الأول بعدم المساس بتلك الفئات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه لا زيادة على فاتورة الكهرباء للمستهلكين للشرائح الثلاث الأولى والتى يصل استهلاكها إلى 200 كيلو وات شهريا، وسيتم محاسبتهم وفقا للأسعار الحالية التى تبدأ من 7,5 قروش لأول 50 كيلو وات، ويستفيد من هذا القرار نحو 60% من الأسر على مستوى الجمهورية من إجمالى 31 مليون مشترك.
وأضاف أن سعر الشريحة الثانية 14,5 قرش لمن استهلك 51 إلى 100 كيلو وات، ويحاسب بـ 16 قرشا لمن استهلك 101 إلى 200 كيلو وات.
يأتى ذلك فيما بدأ رجال هيئة الرقابة الإدارية فى الساعات الأولى من صباح أمس بمعاينة وفحص مختلف أروقة مطار القاهرة الدولى، لإعداد تقرير كامل عن المطار تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وفى سياق ذى صلة كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى أرسلته إلى مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن وجود عدة مخالفات خلال موسم توريد القمح المحلى أبرزها استفادة التجار من الدعم لشراء الأقماح من المزارعين، فضلا عن وجود أقماح قديمة داخل الشون.
وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «روزاليوسف» والذى تم إرساله من مجلس الورزاء إلى وزارة التموين فى 19 مايو الماضى أن 355 ألف طن من الأقماح الموجودة بالشون مصابة بنسبة كبيرة من الشوائب، فضلا عن وجود عجز فى الأقماح المستلمة بالشون، من بينها 18 ألف طن عجزا بشونة صنفية بالزقازيق وهى إحدى الشون التابعة لشركة صوامع ومطاحن شرق الدلتا.
وكشف التقرير عن قيام رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بمصادرة 600 طن  أقماح قديمة تم توريدها بالفعل بالشون وتم دفع المبالغ المستحقة للموردين مما تسبب فى ضياع ما يقرب من 70 مليون جنيه.
وأكد أن المطاحن لم تلتزم بنسب الخلط التى حددتها وزارة التموين حيث بلغت نسبة الخلط 75% قمح محلى مقابل 25% مستورد، وهو الأمر الذى فسره البعض بأن ذلك يرجع إلى عدم وجود مخزون كاف من الأقماح المستوردة.
وشدد تقرير هيئة الرقابة الإدارية على أن التجار حققوا استفادة كبيرة من أموال الدعم التى خصصتها الدولة لدعم المزارعين، حيث خصصت الدولة 10 مليارات جنيه لشراء الأقماح من المزارعين.
وأشار التقرير إلى أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين رد على تلك الملاحظات بأن وجود الأقماح القديمة فى الشون لا يمثل ظاهرة مؤكدا أنه نجح فى التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة بوقف استيراد الأقماح من الخارج لفترة، موضحا أنه سأل وزير الزراعة عن حجم الرقعة الزراعية المنزرعة بمحصول القمح خلال العام الحالى، فأكد أنها ارتفعت عن العام الماضى بزيادة 350 ألف فدان.
يذكر أن «روزاليوسف» كشفت فى عدة تقارير صحفية وجود أزمة كبيرة خلال موسم توريد القمح المحلى بعد أن شكك البعض فى ارتفاع معدلات التوريد عن الأعوام السابقة بنسبة كبيرة حيث بلغت معدلات التوريد خلال العام الحالى 5 ملايين و192 ألف طن مقارنة بـ 3,7 مليون طن خلال العام الماضى.