إعدام11 وسجن 41 وبراءة 21.. والمتهمون أمامهم مرحلة تقاضٍ أخيرة امام النقض
روزاليوسف اليومية
كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
قضت محكمة جنايات بورسعيد فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد- وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة- بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، وذلك فى قضية مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي، التى راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين فى خضم أحداث العنف التى شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصرى البورسعيدى مطلع شهر فبراير 2012.
والمتهمون الذين قضى بمعاقبتهم بالإعدام شنقا عقب إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف» (فران - مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته «قوطة الشيطان» (مقيم ببورسعيد- محبوس) - محمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو» (سماك - مقيم ببورسعيد - محبوس) - السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته «السيد حسيبة» (عامل بالاستثمار - محبوس) - محمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص» (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) - أحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته «المؤة» (مستخلص جمركى - محبوس) - محمد محمود أحمد البغدادى وشهرته «الماندو» (أرزقى - مقيم ببورسعيد - محبوس) - فؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته «فؤاد فوكس» ( بائع كراسى - مقيم ببورسعيد - محبوس) - حسن محمد حسن المجدى (عامل ببورسعيد) – عبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة» - محمود على عبد الرحمن صالح.
وتضمن الحكم معاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما منهم هشام البدرى ومحمد شعبان وناصر سمير ومحمد حسين عطيتة واحمد رضا واحمد النجدى وطارق عسران ومحسن حسين الشريف ووائل يوسف عبد القادر ومحمد دسوقى الدسة ، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و 5 غيابيا وهم محمد بدوى، محمد الداودى، أحمد الجرايحى، محمد حسن الخياط، محمد جبر، أحمد سعيد، ابراهيم منتصر، محمود نصر الدين ، محمد عثمان ، حسن الفقى ، رامى المالحى ، محمد فخرى ، محمد السعيد مبارك ، عادل حسن، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم كل من اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد فى توقيت وقوع الأحداث، والعقيد محمد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد وقت وقوع الأحداث، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا المدير التنفيذى للنادى المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد.
وعاقبت المحكمة أحمد محمد على رجب (نقاش) بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد.
وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات فى القضية.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير 2014 بنقض «إلغاء» حكم محكمة جنايات بورسعيد، فى ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضى بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا فى ضوء الطعون التى قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد – فى المحاكمة الأولى للمتهمين - قد قضت فى 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين فى القضية وعددهم 28 متهما.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر فى 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك فى ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.
رأى المفتى
جاء نص رأى المفتى كالآتى: لما كانت غاية العقوبات فى الاسلام اصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم فانه لا بد من اعلان الحكم عليهم املا ليكون فى ذلك ردعا للاخرين وتأديبا للفاعلين الا ان قمة الفساد فى الارض تتمثل فى اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ «المحارب».
ولما كانت الشريعة الاسلامية قد عينت بالاطلاق الفاضلة لانها اولى الدعائم التى تمس الاخلاق الفاضلة ولعل فى اهتمام الشريعة بالاخلاص وان الشريعة تقوم على الدين وان الدين يأمر بمحاسن الاخلاق ويهدف الى تكوين الجماعة الخيرية.
ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك ان الشريعة ستظل حريصة على حماية الاخلاق والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن اجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهى عن الفعل او الامر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على اتيان الفعل او الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهى ضربًا من ضروب العبث فالعقاب هو الذى يجعل الامر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الارض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.
والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست فى ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة اوجدتها لانها تؤدى الى مصلحة الجماعة الحقيقية والى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاء انه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة او قصاصًا ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدأ باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل «سياسة» ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل فى الشريعة وان التعزير للتأديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة ان «يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة.
ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل «سياسة» ويرى بعض الحنابلة هذا الرأى كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة.. وبعدما تقدم فإن دار الافتاء المصرية رأت انه لم تظهر فى الاوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاء وفاقًا وقضت باعدام المتهمين.
كلمة المحكمة أطفأت نار فتنة كانت متوقعة
وناشد المستشار محمد السعيد رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم، شباب مصر، بوصفهم جزءا من المجتمع، أن يعودوا إلى وطنهم، وأن يحافظوا عليه قدر حبهم وحرصهم على الرياضة، وأن يكونوا على يقين بأن القائمين على هذا البلد مخلصون له وحريصون على أن يسلموه له قويا عزيزا.. مؤكدا أن مصر عصية على كل من يريد لها شرا.
واستعرض رئيس المحكمة ظاهرة جماعات (الألتراس) التى انتشرت فى مصر وأصبحت واقعا، معربا عن أسفه لأنها تركت لأصحاب الأغراض الذين وضعوا بين هؤلاء الشباب أفكارا مغلوطة وصلت بهم إلى حد إقناعهم أن الموت واجب فى سبيل (قميص النادى الذى يشجعونه واللعبة والطبلة وغيرها).. داعيا إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تنظم ذلك الأمر بحيث يشرف عليها متخصصون وذوى خبرة لمواجهة كل من يخالف ذلك القانون.
وطالبت المحكمة حكام الألعاب الرياضية بضرورة أن يتصفوا بالحيادية وأن تكون لديهم القدرة على السرعة فى اتخاذ القرارات، حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه.
وأكد رئيس المحكمة أن محافظة بورسعيد هى جزء عزيز من تاريخ مصر، وأن «أهلها الكرام فى قلب هذا الوطن»..
ووجه المستشار محمد السعيد حديثا إلى المتهمين وذويهم قائلا: «أقول لكم ولنفسى من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعا».. كما وجه حديثا آخر إلى أهالى الضحايا المجنى عليهم قائلا: «إن أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع».
وأشار رئيس المحكمة إلى أن القضاء رسالة وجزء من كيان المجتمع وضميره، يعيش آلامه ووهمومه وأفراحه وأطراحه، ويعمل فى صمت بعزة وإباء دون علو أو خوف وفى تواضع ودون خضوع أو خنوع، وفى قوة وثبات دون خوف أو وجل.
