وحيد عبد المجيد: لجنة تعديل قانون الانتخابات تعانى من «ضعف مخجل»

حوار- إبراهيم رمضان وهبة سالم

هاجم الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء المعروفة بلجنة الهنيدى، واصفا إياها بأنها تتمتع بنوع من الضعف المخجل، مما دفعها لمحاولة التحايل وإلغاء المدة الزمنية المحددة بـ90 يوما لنظر المحكمة الدستورية فى الطعون على القوانين، وكأنها تعلم أنها لن تنتج قانونا خاليا من العوار الدستوري.
وطالب عبد المجيد فى حواره مع «روزاليوسف» بضرورة وجود فريق سياسى حول الرئيس مهمته التواصل مع الأحزاب، لافتا إلى أنه ليس من دور الرئيس لقاء الأحزاب.


واعتبر أن ظاهرة تأسيس رجال الأعمال للأحزاب هى بديل لغياب ثقافة التبرع المدنى لدى المجتمع، مشيرا إلى أن كثرة عدد الأحزاب ظاهرة طبيعية ناتجة عن التضييق الذى شهدته مصر خلال الـ4 عقود الماضية، وأن الانتخابات البرلمانية القادمة لن يحصل أقوى الأحزاب فيها على 35 مقعدا.
وأوضح عبد المجيد فى حواره أن التدخل المصرى فى اليمن وليبيا كان ضروريا لحفظ الأمن القومى المصري، مؤكدا أن الموقف القطرى من مصر ليس مهما، وأن التعامل السياسى المصرى مع الموقف التركى يتم بسياسة محسوبة لأهمية الدور التركي.
واستبعد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، أى مصالحة فى الوقت الحالى بين جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» والدولة.. وإلى نص الحوار:
■ هل تتوقع أن تتم الانتخابات قبل نهاية العام؟
- المشهد السياسى بشكل عام يعكس ضعف أداء القائمين على الإعداد لهذه الانتخابات وعلى رأسها لجنة «الهنيدى» التى أعدت قانون تقسيم الدوائر المحكوم بعدم دستوريته «فى 7 شهور بالرغم من أنه لا يستغرق 7 أسابيع» وأدى الحكم لتأجيل إتمام الانتخابات، وبالرغم من ذلك فإنها مازالت متعثرة فى تعديل القانون للمرة الثانية، منذ 3 شهور وقت صدور الحكم، فاللجنة تعانى من «ضعف مخجل» مرتبط بغياب الرؤية وعدم وجود تصور واضح لإدارة هذه المرحلة والمستقبل ومن المخجل والمؤسف أن دولة بحجم مصر أول دولة فى المنطقة عرفت الانتخابات منذ قرن ونصف القرن أن تعجز عن إجراء الانتخابات أو تتعثر فى إجرائها بسبب الضعف فى الأداء، فالسلطة القائمة تعمل فى دائرة ضيقة جدا وتعتمد على مجموعات محدودة ولا تستطيع أن تجد من يحل محلهم فى حالة عجزهم وتعثرهم فأصبح المشهد مخجلا جدا لمصر وتاريخها.
■ لماذا الإصرار على تكليف لجنة الهنيدى بتعديل القوانين وهى التى وضعت القوانين المعيبة؟
- المشكلة ليست فى أن اللجنة أخطأت وأصدرت قوانين معيبة دستوريا فكلنا معرضون للخطأ، ولكن اللجنة وقعت فى «الخطيئة» عندما أصرت على عدم الاستماع للنصائح التى حذرت من هذا العوار الدستورى منذ أن كان قانون تقسيم الدوائر عبارة عن مسودة، مما أوقعها فى خطأ الوزن الانتخابى للدوائر وظهور فروق هائلة فى المتوسط وصلت فى بعضها لـ50٪، حيث اعتبرت اللجنة أنها وحدها من يملك الحقيقة، وهو ما أدى لأن أصبح من الصعب الوثوق فى قدرة اللجنة فى الوصول إلى مشروع قانون يستوفى المعايير الدستورية، وللأسف الشديد بدلا من تغيير هذه اللجنة أو تعديل تشكيلها بإقالة بعض ممن تسببوا فى هذا العوار، أو إضافة كفاءات دستورية لها، لجأت الحكومة لحيلة أخرى، للتحايل على ضعف اللجنة باقتراح إلغاء النص القانون الذى أدخله المستشار عدلى منصور عندما كان رئيسا وهو وضع حد أقصى للمحكمة الدستورية العليا لنظر أى طعن يقدم إليها خلال 3 شهور، واستبداله بنص آخر يجعل المدة التى تنظر المحكمة الدستورية فيها الطعون غير محددة، وهو الأمر الذى يمكن أن نفسره، على انه توقع بفشل هذه اللجنة فى وضع قانون يستوفى المعايير الدستورية ويظل القانون المعيب بكل عواره ساريا وهذا نوع من الأداء لا يساعد على المضى إلى المستقبل بأى شكل من الأشكال.
■ هذا يعنى أن البرلمان المقبل سيظل مهددا بالحل؟
- من المعتاد أن نجد المحكمة الدستورية متخمة بكم القضايا والطعون المطلوب أن تنظرها، وعندما نجد أنه ليست هناك أولوية لنظر قوانين بعينها كقوانين الانتخابات، فقد يطول أجل نظر هذه القضايا، وهو ما تراهن عليه الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى، بعدم النظر فى الطعون وكأنهما متأكدان من أن القانون لن يكون دستوريا وستظل فيه عيوب وبدلا من تصحيح العيوب يحاول اخفاءها من خلال اطالة أمد النظر فى الطعون المقدمة.
■ من سيستحوذ على الأغلبية فى البرلمان المقبل؟
- البرلمان المقبل وفقا للنظام الانتخابى المعلن حتى الآن، أصبحت معالمه واضحة ولن تكون فيه غلبة لأحد وإنما سيكون برلمانا مفتتا، فيه تمثيل محدود للأحزاب وعدد أكبر من المستقلين وبالتالى لن تكون فيه كتلة يمكن أن تمثل أغلبية أو اكثرية.
■ هل سيكون لرأس المال السياسى تأثير فى البرلمان القادم؟
- النظام الانتخابى الحالى فى مصر «بدائي» ينتمى إلى ما قبل العصر الحديث، حيث تلعب فيه العوامل التقليدية كالعشيرة والقبيلة والعائلة والنفوذ المحلي، بالإضافة إلى أن للمال دورا أساسيا فى نجاح المرشح، فهذا معناه أننا نريد برلمانا بدائيا يفتقد القدرة على أداء دوره باعتباره مؤسسة حديثة، وللأسف نحن نريد بذلك أن نتقدم إلى الإمام ونحن نعود للخلف.
■ كيف ترى لقاء الرئيس بالأحزاب مؤخرا؟
- لقاء الرئيس برؤساء الأحزاب، يمثل جزءا آخر من ارتباك المشهد السياسى المصري، وعدم وضوح ملامحه، فليس من دور الرئيس مقابلة رؤساء الأحزاب، ولكن واجبه متابعة ما تطرحه الأحزاب والاستفادة منه، وهناك نوعان من الرؤساء فى العصر الحديث، الأول القادم من حزب وهو ذلك الذى يتواصل من خلال حزبه مع الأحزاب الأخرى، وفى الأنظمه الديمقراطية حزب الرئيس لا يصبح فوق القانون، أما النوع الثانى من الرؤساء، فهو الرئيس الذى يستقيل من حزبه ويشكل فريقا سياسيا للتواصل مع الأحزاب والتشاور معها، والرئيس عبدالفتاح السيسى لديه العديد من المجالس الاستشارية ليس من بينها مثل هذا الفريق، ولكن حوله فريق محدود ليسوا قادمين من الساحة السياسية، مما يضطره للقيام بعمل هذا الفريق السياسي، وإضاعة وقته وجهده، فيما لا طائل من ورائه، فلقاء الرؤساء مع الأحزاب عادة لقاء بروتوكولى يتحول إلى شكاوى فى ظل الساحة السياسية الضعيفة.
■ هل تتوقع أن تأخذ الحكومة بمبادرة الأحزاب الخاصة بقانون موحد للانتخابات؟
- ما تقدمت به مجموعة الأحزاب إذا أطلقنا عليه لفظ مبادرة فهذا نوع من المبالغة الشديدة، فهى ليست مبادرة وإنما أفكار لصياغات عدد من مواد القوانين المنظمة للانتخابات ترى أنها تستوفى المعايير الدستورية، أى أنه نوع من المساعدة تقدمها الأحزاب، للجنة المتعثرة، ولو أن هذه اللجنة حريصة على عملها ستنظر فى هذه المحاولات فقد تجد ما تستفيد منه وإذا لم تكن جادة ستتعامل مع الأمر باستهانة.
■ ما رأيك فيما قاله السيسى حول أنه فى حال وجود قائمة موحدة سيدعمها؟
- لا يوجد شىء فى العالم كله اسمه قائمة انتخابية حزبية موحدة فهذا لم يحدث فى تاريخ الأحزاب ولا تاريخ الانتخابات فى أوروبا وأمريكا منذ اكثر من قرنين من الزمان ولا أتصور أنه سيحدث فى أى وقت وحتى قيام الساعة، لأنه يتعارض مع طبائع الامور فالأحزاب دورها التنافس وبالتالى هناك قوائم متعددة ومتنافسة وليس فى قائمة واحدة هذا فضلا عن الاستحالة العملية فى حشر اعداد كبيرة من الاحزاب فى قائمة موحدة، ومن الناحية المنطقية ومفهوم العمل الحزبى والسياسى، لا يوجد ما يسمى بالقائمة الموحدة سوى داخل الحزب الواحد وهذا ثبت فشله فى العصر الحديث، وهو ما يعنى أن تدشين قائمة موحدة مستحيل أن تتم فى مصر ولا فى أى بلد فى العالم.
■ هل تتوقع أن يحصل حزب النور على نسبة من المقاعد فى البرلمان القادم؟
- أتوقع ألا يزيد عدد المقاعد التى سيحصل عليها أى حزب مهما كانت شعبيته عن 30 إلى 35 مقعدا بما يمثل 5٪ لا من 600 مقعد وهى نسبة لا وزن لها، وسيكون مقتصرا على 3 أو 4 أحزاب مثل «حزب النور والمصريين الأحرار وائتلاف الجبهة المصرية» وكان من الممكن لحزب الوفد إلا أن صراعاته الداخلية ستحول دون ذلك.
■ كيف ترى شعبية الأحزاب فى الشارع؟
- ليس لها تأثير بوجودها فى قلب المجتمع وتأثيرها محصور فى شرائح محدودة من المجتمع فجميع المؤسسات فى مصر ضعيفة ليس فقط الأحزاب فهى جزء من منظومة ضعيفة بسبب الخراب الذى عانت منه مصر على مدار 4 عقود من الزمن، والأحزاب لا تقوى ولا تمتلك قدرة على التأثير إلا إذا توافرت لها فرصة للعمل فى حرية على مدى فترة طويلة من الزمن بدون انقطاع أو قيود تكبلها وهذا لم يتوفر للأحزاب فى مصر بالرغم من عمرها طويل جدا فأول حزب مصرى كان فى عام 1907.
■ ما تفسيرك لكثرة عدد الأحزاب التى وصلت لأكثر من 100 حزب؟
- هذه ظاهرة طبيعية، تنتج فى فترة الحرية، التى تعقب فترة منع وقيود مشددة، ومن هنا تأتى الكثرة العددية، فمثلا تونس فيها ما يقرب من 200 حزب، أى ضعف الأحزاب المصرية، بالرغم من أن عدد سكانها 12٪ من سكان.
■ كيف ترى ظاهرة تأسيس بعض رجال الأعمال للأحزاب خاصة بعد الثورة؟
- ظاهرة تأسيس بعض رجال الأعمال لأحزاب فى أعقاب الثورة، جاء لسد الفراغ الناجم عن غياب ثقافة التبرع للأحزاب والعمل المدني، فالأصل فى تمويل الأحزاب هو تبرعات أنصارها ورسوم العضويات، فكلما اتسع نطاق انتشارها زاد التمويل الخاص بها بشكل طبيعي، ولكن للأسف فى المجتمع المصري، فإن التبرع مرتبط بالتمويل الدينى فقط للمساجد والكنائس وهى ثقافة متخلفة، فى حين تغيب تماما ثقافة التبرع المدنى للحزب أو الجمعية، وإلى أن يحين الوقت وتتغير هذه الثقافة سيظل رجال الأعمال هم من يمولون الأحزاب، فى ظل غياب التبرعات، إلا أنه من المهم أن نفتح الأبواب ونترك التجربة لتحصل على الوقت الكافى وتتطور بالشكل الطبيعي.
■ هل ترى أن الأجواء الحالية تساعد على إجراء الانتخابات؟
- الانتخابات ليس لها أجواء مناسبة، وإنما لها أوقات تجرى فيها فالأجواء قد تؤثر على جودة الانتخابات والنتائج التى تأتى بها لكن لا تحدد اجراء الانتخابات من عدمه، وحتى لو الظروف لا تسمح كما هو الحال الآن والتى قد ينتج عنها برلمان ضعيف، أفضل من عدم وجود برلمان.
■ ما تقييمك لدور الدولة المصرية فى الحرب على الإرهاب؟
- نحن لسنا فى حرب ضد الإرهاب حتى الآن، ولكننا نطارد ونتعقب بعض الإرهابيين ولا نحارب الظاهرة نفسها، التى أنتجت هؤلاء، وسوف تنتج غيرهم، فالدولة لديها مفهوم أمنى ضيق ومتخلف جدا، فالأمن فى العصر الحالى هو أمن المجتمع، ومن ثم فإن الحرب على الإرهاب هى حرب المجتمع وليست حرب الأجهزة الأمنية، التى لا تستطيع محاربة الإرهاب، ولكنها قادرة على مطاردته، بحكم دورها، ولكن محاربة أسباب الإرهاب هو دور المجتمع كله، وجزء منه يتحقق من خلال حيوية المجتمع، وانتخاب برلمان أحد سبل مكافحة هذا الإرهاب.
■ ولكن هل العمليات الإرهابية التى تحدث بين الحين والآخر قد تؤثر على إجراء الانتخابات؟
- بالطبع لا، فمهما بلغ حجم الإرهاب، لن يتمكن من تهديد 15 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، ومن ثم فإن العملية الانتخابية ستتم تحت أى ظرف، وسبق أن انتخبنا رئيسا وأجرينا استفتاء على دستور، وحدث أن تعطلت بعض اللجان ولكنها سرعان ما عادت للعمل، ومن الوارد جدا أن تؤجل الانتخابات فى شمال سيناء وكثير جدا من البرلمانات فى اعرق الدول كان لديها مشكل فى بعض الدول، تم تأجيل الانتخابات ببعض المناطق، وبدأ البرلمان عمله بدون أعضاء هذه الدوائر.
■ وماذا عن الوضع فى سيناء.. والحرب ضد الإرهاب؟
- ما يحدث فى سيناء هو مطاردة للإرهابيين وليس حربا على الإرهاب فسيناء فى الحقيقة مازال لدينا فرصة حتى هذه اللحظة فى تقديم نموذج يدرس فى العالم لمحاربة الإرهاب عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالإرهاب موجود فى جزء من شمال سيناء وكل سكانها أقل من 300 ألف شخص، أى تستطيع تغيير الحياة هناك فى عدة شهور بتكلفة لا تذكر، من خلال المشاريع متناهية الصغر التى ينخرط فيها الشباب اعتمادا على الموارد المحلية فى منطقتهم، مما ينتج عنها شبكة مجتمعية مقاومة للإرهاب وسنجد أنه بعد شهور قليلة لن يتمكن الإرهابيون من التحرك فى تلك المناطق، فمثلا عندما كان الإرهاب متمركزا فى الصعيد كان يصعب تنفيذ مثل هذه التجربة فهناك أكثر من 10 ملايين شخص من الفيوم إلى أسيوط فكانت منطقة تمركز الإرهاب ومع ذلك كنا نردد دوما بتنمية هذه المناطق لأنها بحاجة فعلا إلى التنمية بغض النظر عن محاربة الإرهاب ولكن سيناء منطقة محدودة وتنميتها أمر يمكن أن يتم فى شهور قليلة، بدلا من تركها تعيش فى العصور الوسطى، لكن للأسف المفهوم الأمنى الضيق، لدى صناع القرار، يجعلنا نعتقد أن مطاردة الإرهابيين هى محاربة الإرهاب، وبدون تغيير البيئة التى تنتج هذا الإرهاب، كلما قضيت على 10 آلاف إرهابى ستظل البيئة حاضنة للإرهاب ومنتجة.
■ ما علاقة حركة حماس بما يحدث فى سيناء من وجهة نظرك؟
- لا أجد أى دليل على علاقة حماس بالتنظيمات الموجودة بسيناء، وللأسف هذا الكلام غير مجد، وغير منطقي، ففى فترة من الفترات كانت هناك مجموعات جهادية متطرفة موجودة فى غزة وما نعرفه انه دارت بينها وبين حركة حماس معارك بسبب تهديدها لسيطرة حماس على السلطة وبالتالى فليس هناك أى دليل يؤكد تورط حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى دعم مجموعات إرهابية فى سيناء، وإن اختفت حركة حماس من الوجود، ولم تعالج مصر البيئة الحاضنة لمثل هذه الجماعات سيظل لدينا إرهاب، وأؤكد أننى ضد أى ترويج لنظرية المؤامرة وتعليق مشاكلنا على شماعة الآخرين لعدم قدرتنا على مواجهة هذه المشكلة بدلا من معالجة الأسباب التى تخلق هذه البؤر.
■ هل تؤيد مشاركة مصر فى الحرب اليمنية والتدخل فى ليبيا؟
- فى اليمن مصر شاركت فى عملية لحماية الأمن العربى كله وجزء منه يتعلق بأمن باب المندب وهو مرتبط بمصلحة مباشرة لمصر ومصر تشارك بعقلانية وحذر وبخطوات مدروسة، حتى لا ننجر للتورط فى بيئة قد لا يكون من المصلحة المصرية والعربية التورط فيها، وفيما يخص ليبيا هناك مصلحة من أن تقوم مصر بدور لحل الأزمة الليبية وما ينطبق على اليمن ينطبق على ليبيا لكن مع مراعاة أن ليبيا الصراع فيها داخلى بخلاف اليمن ففيها طرف خارجى يتمثل فى ايران الراغبة فى السيطرة على اليمن وتهديد الأمن العربى كله.
■ ما تقييمك لاستمرار الموقف التركى والقطرى المعادى لمصر؟
- الموقف القطرى ليس مهما بالدرجة، لكن تركيا دولة مهمة لا بد أن نميز فى تعاملنا مع تركيا بين الدولة والشعب وبين الحكومة الحالية لأن البعض يتخذ موقفا معاديا للدولة التركية بأكملها وهذه حكومة موجودة اليوم ولن تكون موجودة فى الغد لكن تركيا موجودة طوال الوقت والشعب كذلك ولذلك التمييز واجب ضرورى وانا مع التعامل بحكمة كما يحدث الآن، فالتصعيد فيه أخطار كبيرة، فالسياسة المصرية الحالية سياسة محسوبة.
■ كيف ترى سقف الحريات حاليا؟
- سقف الحريات أقل بكثير مما كان ينبغى أن يكون موجودا الآن فمن الصعب بناء دول فى هذا العصر بدون حريات، فالخطاب الرسمى يردد دائما أن نشارك جميعا فى بناء مصر فالخطاب يظل ناقصا ما لم يقترن بتأكيد رفع مستوى الحريات لتوسيع نطاق هذه المشاركة وبالتحديد الشباب الذى انصرف منه قطاعات واسعة عن المشهد العام.
■ صدر تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان مؤخرا، متضمنا رصدا لحالات الانتهاك فى السجون والأقسام فما تقييمك؟
- فى هذا الجانب من التقرير يوجد شقان شق يعطى أملا وهو تراجع الانتهاكات فى السجون والشق الثانى ازدياد الانتهاكات فى أقسام الشرطة فهذا أمر يحتاج إلى معالجة وهناك قطاع لحقوق الانسان فى وزارة الداخلية، بذل بعض الجهد فى هذه الفترة لكن اقل مما ينبغى حتى الآن، وأعتقد أن ذلك ظهر فى قطاع السجون ولكنه لم تصل إلى أقسام الشرطة فالأوضاع فيها بائسة للغاية ليس على مستوى السجناء ولكن على مستوى المواطنين.
■ هل ترى تجاوز الشرطة للقانون فى التعامل مع المواطنين محاولة لعودتها لما قبل 25 يناير؟
- العودة إلى ما قبل 25 يناير مستحيل فعقارب الساعة لن تعود للخلف لكن هناك مشكلة فى هذا الموضوع ناتجة عن سوء إدارة موضوع العلاقة مع المواطنين فى وزارة الداخلية وهذه مشكلة ناتجة عن اعتقاد خاطئ هو اننا لا نريد أن نخفض من معنويات رجال الشرطة، بالرغم من أن معاقبة المخطئ يفترض أنها تدعم أداء أى جهاز وليس العكس وبالتالى افتراض أن ضابط او امين شرطة انتهك القانون فى تعامله مع المواطن، وتطبيق القانون عليه سيضر بأداء الجهاز، فإن هذا معناه أحد أمرين إما أن يكون خللا فى الفهم أو فى إدارة المنظومة نفسها لان هناك حساسية شديدة فى التعامل مع هذا الموضوع..وكان هناك أمل كبير أن وزير الداخلية الحالى يبدأ التغيير هو ما لم يحدث حتى الآن.
■ هل من الوارد أن يكون هناك أى مصالحة بين الإخوان وبين النظام؟
- هذا ملف سيطول أمده فمقوماته الموضوعية ليست متوافرة ومن أهم مقومات أى مصالحة أن يكون هناك استعداد من كلا الطرفين وهذا ليس موجودا حتى الآن من الجانبين، ومن ثم أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى سنوات حتى يطرق هذا الملف بشكل جدى بعيدا عما يثار فى الإعلام من دعاية، وليس لدى معلومات بأن هناك مساعى للتصالح.