نائب رئيس الاستثمار القومى: لا نعرف شيئاً عن صندوق «أملاك».. والبنك لا يستطيع وحده إدارة اصول مصر

كتبت - إسلام عبد الرسول
فيما وافق مجلس الوزراء أمس على مقترح انشاء صندوق أملاك لإدارة أصول الدولة يتبع بنك الاستثمار القومى بناء على عرض د. أشرف العربى رئيس مجلس إدارة البنك أكد ممتاز السعيد نائب رئيس البنك والمسئول عن إدارته أن هذا المقترح لم يخرج من البنك ولا يعرف طبيعة هذا الصندوق.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: أنه أول مرة يعلم بهذا المقترح ولم تتم دراسته داخل البنك.
وأضاف: البنك لا يستطيع وحده إدارة أصول الدولة حيث يعانى البنك من تشابكات مالية خانقة زادت من حدتها البيروقراطية فى الجهات الحكومية المدينة للبنك.
وتابع: أنه لا يستطع الجزم بجدوى الصندوق قبل الاطلاع على المقترح نفسه لمعرفة كيفية تحكم هذا الصندوق فى الشركات القابضة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية وأصول السكة الحديد وغيرها من الأصول المترامية وكيفية التعامل مع الجهات التى كانت تتولى إدارة تلك الأصول.
وأكد أن وضع استراتيجية لإصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية والقطاع العام وأحياء الصناعات المتعثرة فى مقدمتها صناعة الغزل ضرورة قصوى لتحويلها من الخسائر لتحقيق مكاسب مع اعادة تسعير خدماتها بما يحقق لها مكاسب ويقلل من اعتمادها على الخزانة العامة للدولة.
وفى سياق متصل أكد أن البنك يسعى منذ عدة أعوام لاصلاح مركزه المالى من خلال رفع رأسماله الثابت منذ الستينيات عند 100 ألف جنيه رغم أن له مستحقات تتعدى الـ200 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية المقترضة من البنك.
وذكر السعيد أن البنك سينشـأ شركة للاستشارات الاقتصادية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الحكومة وذلك قبل يوليو المقبل.. لافتا الى  أنه سيتم فتح باب الدخول فى رأسمال الشركة لمساهمين مصريين فى مراحل تالية بعد اكتمال الشكل القانونى للشركة.
وأضاف: أن الشركة ستتلقى أموالا مقابل قيامها بدراسات الجدوى للمشروعات التى تسند إليها سواء كانت حكومية أو خاصة ولكن الهدف الأكبر من وراء ذلك هو إيجاد شركة حكومية لها ثقل فى مجال دراسات الجدوى وهو الانتقاد الدائم الذى كان يوجه للمشروعات الحكومية من عدم الاستعانة بدراسات جدوى.
وأشار إلى أن راسمال الشركة 10ملايين جنيه.