قوى سياسية ومحافظون سابقون يرفضون إصدار قانون المحليات قبل انعقاد البرلمان
فريدة محمد
كتبت ـ فريدة محمد
طالبت قوى سياسية ومحافظون سابقون بعرض قانون الإدارة المحلية على البرلمان وعدم الاكتفاء بإصداره كمشروع قانون، مشددين على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين والمحاليات وتوفير موارد مالية لها حتى تستطيع القيام بدورها محذرين من عدم توفير موارد مالية كافية للإدارة المحلية
حذرت القوى والمحافظين السابقين من عدم توفير موارد مالية كافية للمحليات والمحافظات موضحين أن سلب مواردها المالية لا تمكنها من القيام بدورها أو تحقيق أى إنجازات.
قال المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية السابق إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تم إرساله لمجلس الدولة وراجعه، ثم أرسله اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات وعرضه على مجلس الوزراء.
وشدد حسين خلال مؤتمر دور الإدارة المحلية فى التنمية المستدامة على ضرورة عرض القانون على مجلس النواب وألا يصدر بقرار قانون حتى يناقشه مجلس النواب بشكل تفصيلى لأنه من القوانين المكملة للدستور.
ودعا حسين لضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس المحلى وصلاحيات كبيرة أيضا إلى المحافظ منتقدًا تقليص صلاحيات المحافظين فى العصور السابقة الأمر الذى أدخلهم فى صراعات كبيرة موضحًا أن المحافظ «لا سلطان له على أمور كثيرة داخل المحافظة»، وأضاف « لا بد أن تكون للمحافظة إيرادات خاصة».
دعا د. سيد عيد نايل المستشار القانونى لمحافظ القاهرة وعميد حقوق عين شمس بثورة تشريعية لضبط المنظومة القانونية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى قوانين المحليات وأضاف « كان يجب إجراء انتخابات المحليات قبل الانتخابات البرلمانية».
وأكد نايل على انتخاب المحليات أهم من مجلس النواب وكان يجب التعجيل بإجراء انتخابات المحليات، مضيفًا أن «يجب ألا يعطل الروتين المحليات»، محذرًا فى ذات الوقت من انتخاب المحافظين بقوله الانتخابات ضيعت وحولتها لجهة سياسية.
ودعا نايل لتعيين المحافظين بعد أن يتقدموا طريق مسابقة يتقدم إليها الكفاءات ويتم إختيارهم وفق برامج تطوير المحافظة.
وانتقد اللواء قدرى أبوحسين محافظ حلوان السابق ما أسماه تجريد المحليات من إمكانياتها المادية، مضيفًا أنه «يجب أن يكون للمحافظة موارد تعمل من خلالها سواء الضريبة وأضاف «بغير المال لايمكن أن يكون هناك إدارة محلية وهذا أفقدها قدراتها وإمكانياتها والغريب أن البعض يعلن اللامركزية وثم يطبق بالمركزية.
