الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تدرس إنشاء صندوق سيادى لهيكلة القطاع العام.. وتؤكد: لن نبيع الشركات

الحكومة تدرس إنشاء صندوق سيادى لهيكلة القطاع العام.. وتؤكد: لن نبيع الشركات
الحكومة تدرس إنشاء صندوق سيادى لهيكلة القطاع العام.. وتؤكد: لن نبيع الشركات




كتب - حسن أبو خزيم
شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس  الجلسة الافتتاحية لـ «المؤتمر الثانى للبورصة المصرية للاستثمار 2015»، بمشاركة عدد من الوزراء، بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والاجانب، للتعرف على كيفية الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.
فى بداية كلمته، وجه المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع الكريم للعام الثانى على التوالى، وأشار إلى أنه شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضى، فبالرغم من انه عام واحد ولكن الاقتصاد المصرى شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% فى 2013/2014 إلى نمو يبلغ نحو 5,6% فى النصف الاول من العام، ونأمل أن تتخطى 4% خلال العام المالى الحالى، ومن احتياطى نقدى لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنا فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى ما يزيد على 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، وأطلقنا فى الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومى للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التى سنبدأ قريباً فى جنى ثمارها جميعا.
وأوضح محلب أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضاً من أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة فى السوق المصرى دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادى، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رءوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هى إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وان المستثمرين لديهم يقين إيجابى تجاه المستقبل الاقتصادى.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التفكير فى إنشاء صندوق سيادى للشركات الحكومية مازال مطروحاً للمناقشة وذلك للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة فى القطاع الحكومى وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفى هذا الشأن فإن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أمانى حيث شهدت الفترة الاخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية فى السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة..
وأكد أن الحكومة لا تهدف لبيع أى حصص من حصصها فى الشركات الحكومية وإنما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة فى البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالى زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية فى البورصة قد ساعد بشكل كبير فى رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالى والتشغيلى.
وأشار إلى أن البورصة أيضا كانت سابقة إلى التطور والنمو، وأنه ممتن بأن هناك قطاعاً داخل الاقتصاد المصرى ينمو بإستراتيجية واضحة ومحددة وله رؤية كلية تركز على دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية وليس على مصالح ضيقة، فحجم التمويل الذى يتم إتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة، وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى فى العالم فى 2014،فإننى كلى أمل أن يصبح الاقتصاد المصرى ككل هو أفضل مقصد استثمارى خلال الفترة القادمة.
وفى إطار تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى، شهد محلب توقيع عقد اتفاق نهائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركات عربية للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى، لتطوير قطعة أرض بنظام المشاركة مقابل حصة عينية.
وقال وزير الاسكان مصطفى مدبولى أن الاتفاق ينعى على إقامة مشروع عمرانى متكامل (سياحى - فندقى -  تجارى - إدارى - طبى -  تعليمى - مختلط) بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 557 فداناً، والتى تعادل 2339400م2، وذلك بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل قيمة الأرض.
كما أشار الوزير إلى أن إجمالى قيمة الإستثمارات بالمشروع تبلغ حوالى 35 مليار جنيه، وتُقدر قيمة الحصة التى ستحصل عليها وزارة الإسكان من المشاركة فى هذا المشروع حوالى 14 مليار جنيه.
وأضاف المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة عربية للتنمية والتطوير العمرانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد توقيع الاتفاقية  أن مشروع مدينة الشمس سيتم تنفيذه بمدينة 6اكتوبر  ويتميز بطابع معمارى خاص مستوحى من الطراز الفرعونى، نظراً لقرب المشروع من منطقة الاهرام والمتحف المصرى الكبير، بحيث يعطى للسائح تجربة سياحية مختلفة وفريدة، وأشار إلى أن المشروع سوف يوفر حوالى 50 ألف فرصة عمل مباشرة، بالاضافة إلى 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد شكرى فى رده على سؤال روزاليوسف أن اختيار مدينة 6اكتوبر لاقامة المشروع دون غيرها حيث تتمتع بالقرب من منطقة الاهرامات وفى موقع متميز وقريبة من المتحف الكبير وسيتم انشاء انشطة غير تقليدية على اعلى مستوى وسيتم تنفيذ المشروع خلال 8سنوات علاوة على انشاء المشروع سيكون ذا الطابع المعمارى والطراز الفرعونى والمرتبط بمنطقة وسط البلد على ان تكون منطقة 6اكتوبر العاصمة السياحية خلال السنوات المقبلة نافيا ما تردد من سحب البساط من تحت المناطق الاثرية الاخرى وسيتم احياء مبنى الاوبرا القديمة  ومستوحى من الحضارة الفرعونية  ونبدأ خلال الانتهاء من اصدار التراخيص المطلوبة.
كما عقد محلب، اجتماعاً مع شركات الدواء المنتجة للعقار المعالج لمرض فيروس «سى»، وذلك بحضور وزير الصحة، وممثلين عن تلك الشركات.
وفى بداية الاجتماع توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى ممثلى الشركات المنتجة للعقار المعالج لمرض فيروس «سى» قائلاً: «أشكركم على وطنيتكم وروحكم العالية للمشاركة فى مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن من مرض الكبد الوبائى فيروس «سى»، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركات المنتجة للدواء بتقديم نسبة من الإنتاج مجاناً للمرضى يعطى رسالة إيجابية للمجتمع كله». 
وأكد وزير الصحة أن تحالف صناع الدواء المصريين، المشارك فى مبادرة الرئيس، مفتوح لمشاركة أى شركة سواء محلية أو أجنبية.
وأكد ممثلو الشركات أن نسبة 25% من إنتاج الشركات سيكون مجاناً، وأن ما سيُطلب منهم بعد ذلك سيكون بسعر خاص، بحيث لا يؤثر ذلك على سعر السوق. كما أكدوا أن ما يقدمونه هو واجب عليهم تجاه إخوتهم وأهاليهم فى مصر للقضاء على هذا المرض، مشيرين إلى أنهم على استعداد للبدء فى تقديم أدوية الجيل الثانى والثالث لهذا المرض. وأعلن رئيس الوزراء أن هناك وحدة أفريقيا مشكلة فى مجلس الوزراء لتقوية العلاقات مع أفريقيا، وهناك إجراءات ستتخذ فى هذا الإطار، وتم توجيه وزير الطيران بتقديم تيسيرات لأوجه التعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا، ومن الممكن ان يتم العمل على زيادة تصدير الدواء لدول افريقيا.