«التأسيسية» تقترح مادة إنتقالية في الدستور لعودة البرلمان

استمراراً لحالة الجدل السياسى بحثًا عن آلية لنقل سلطة التشريع من الرئيس لسلطة منتخبة اقترح عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إضافة نص انتقالى يسمح بعودة البرلمان فيما شهدت القوى السياسية خلافًا حول الفكرة.
 
وبدأ عدد من النواب المستقلين بتشكيل تكتل مطالب بعدة البرلمان حتى لا ينفرد الرئيس وحزب الإخوان بالتشريع.
 
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق إنه وعدد من نواب المجلس سيشكلون تكتلًا للاعتراض على ما اسماه تضحية د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بالبرلمان واستئثاره بالسلطة التشريعية لصالح حزب الحرية والعدالة وأشار إلى أن عددًا من النواب المستقلين اتصلوا به لتفعيل عودة البرلمان، ورجحت مصادر برلمانية أن يكون هذا التكتل بداية لعودة مجلس الشعب المنحل من خلال الضغط على الرئيس الجديد للبلاد.
 
ومن جانبه يرى شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى والنائب السابق أنه من الصعوبة بمكان عودة البرلمان دون استفتاء شعبى على ذلك وتابع لا مانع فى عودة البرلمان المنحل ولكن لا بد من مراعاة القانون.
 
ومن ناحية أخري يشهد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين انقسامًا حول هذه الفكرة ففى الوقت الذى يؤيد فيه بعض نوابه عودة البرلمان لعدم وجود موارد مالية تساعد الدولة على اجراء انتخابات جديدة يرى آخرون ضرورة إجراء انتخابات جديدة بعد صياغة الدستور الجديد للبلاد وتحديد النظام الانتخابى وكذلك صلاحيات السلطات المختلفة.
 
ورجحت مصادر إضافة نص انتقالى فى الدستور الجديد لعودة البرلمان المنحل كالنص على استكمال الرئيس د. محمد مرسى لمدته الرئاسية.
 
ومن جانبه رفض صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى فكرة عودة البرلمان قائلًا: لا يمكن إعادة جهة غير شرعية بالقانون والدستور.
 
وايد عبد الله المغازى عضو مجلس الشعب المنحل وعضو المجلس الاستشارى السابق فكرة عودة البرلمان بقوله «كيف نرفض عودة البرلمان ونقبل أن تكون السلطة التشريعية فى يد شخص واحد، بينما اعترض النائب عاطف مخاليف القيادى بحزب المصريين الأحرار على فكرة عودة البرلمان منعًا لما اسماه عدم الانقضاض على الشرعية الدستورية وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الأحزاب والقوى السياسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية بما فى ذلك «الحرية والعدالة» الذى يتحرك فى القواعد حتى لا تضعف شعبيته وحزب النور الذى يقيم هيئته البرلمانية السابقة تمهيدًا لاختيار مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
بينما يستعين حزب الوفد بأصحاب العائلات فى المحافظات للاستعانة بهم فى الانتخابات البرلمانية الأمر الذى أدى إلى اتهامه بضم عناصر الحزب المنحل لضمان أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية.
 
اللافت ان أحزاب المصريين الأحرار، والتجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى تصر على اجراء انتخابات جديدة أملًا فى الحصول على عدد أكبر من المقاعد.
 
ومن جانبه علق نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور على المطالبات التى تطالب من الرئيس مرسى إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل يضم جميع التيارات السياسية ويرضى جميع الأطراف أن الحزب لا ينكر على الرئيس مرسى الحق فى إعادة تشكيل التأسيسية وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصاته، ولكن ـ والحديث لبكار ـ نحن لا نتمنى حدوث ذلك الأمر إلا إذا فشلت اللجنة الحالية فى وضع الدستور وسقطت بفعل الخلافات بينما ما حدث ويحدث من اختلافات بين أعضاء الجمعية أثناء مناقشة أبواب معينة من الدستور أمر طبيعى وينتهى الأمر فى النهاية بموافقة الأغلبية وبالفعل فقد انتهت الخلافات التى حدثت واستمرت اللجنة فى عملها دون مشاكل حقيقية حتى الآن، كذلك فقد انتهت اللجنة من المرحلة الأولى من الدستور وهى تمثل 70٪ من أبواب الدستور وستبدأ المرحلة الثانية وهى النهائية بعد عيد الفطر مباشرة وتشمل الصيغة النهائية لينتهى إعداد الدستور كاملاً بعد شهر ونصف وإذا تمت إعادة لتشكيل الجمعية حاليًا سنعود لنقطة الصفر.