ترحيب دولى بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين إلى سوريا

كشفت مصادر مطلعة لـ«روزاليوسف» عن قرب عقد اجتماع يجمع جميع القوى المعارضة السورية بالجامعة العربية أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التوصيات التى خرج بها مؤتمر أصدقاء سوريا الذى عقد مؤخرًا فى تركيا: وأوضحت المصادر أن الاجتماع سوف يتحدد عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والتى ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع فى قطر. كما أقر مجلس الأمن الدولى بالاجماع أمس الأول قرارًا يحمل رقم 2042، وينص على إرسال بعثة مراقبة مكونة من 30 عضوًا إلى سوريا لرصد الوضع على الأرض، مشددًا على وجوب حصولهم على حرية الحركة، محذرًا من امكانية النظر فى «خطوات أخرى» فى حال عدم تنفيذ القرار.
 
 
بموجب المادة السابعة فإن البعثة الأولية ستتكون من 30 مراقبًا عسكريًا دون أسلحة سيتولون تقديم تقارير عن مدى الالتزام بوقف إطلاق النار على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن عن أى عراقيل تعترض البعثة.
 
وقرر القرار دعوة الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها لجهة السماح بإدخال مواد إنسانية والتعاون مع المنظمات الإغاثية وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول مدى التقدم فى تطبيق القرار فى 19 إبريل محذرًا من أن مجلس الأمن يعتزم تقييم خطوات مناسبة أخرى فى حال عدم تطبيق القرار.
 
 
وأكد المندوب البريطانى بعد التصويت قائلا:ً إن مبادرة عنان تقدم «فرصة أخيرة» معربًا عن أسفه لمرور القرار بعد عام من سفك الدماء، مشيرًا إلى سقوط عشرات المدنيين منذ إعلان دمشق التزامها بوقف إطلاق النار فى 12 إبريل الجارى، بينما تستمر الآليات بالانتشار فى المناطق السكنية.
 
وأوضح أنه فى حال نجاح البعثة الحالية فسيمهد ذلك بعثة أكبر، مشددًا على أن القرار واضح بما يخص التزامات الحكومة السورية التى عليها وقف إدخال الآليات للمناطق السكنية والتزام وقف إطلاق النار وتنفيذ مقترحات النقاط الست وتضمن حرية التحرك والاتصال للمراقبين، داعيًا المعارضة بدورها إلى وقف العنف.
 
وقال المندوب الروسى إن الوضع فى سوريا لا يؤثر عليها فحسب، بل على أمن المنطقة أيضًا محذرًا من الخيارات العسكرية بالتعامل مع الوضع السورى، وأشار إلى أن بنود القرار لا تتعلق بنظام دمشق فحسب بل بـ«مجموعات المعارضة أيضًًا» كاشفًا عن أن مشروع القرار «مر بتعديلات كثيرة لجعله أكثر توازنًا».
 
 
وانتقد المندوب الألمانى النظام السورى قائلاً إن التقارير حول عمليات عسكرية وخروقات تقوم بها قوات الجيش السورى مستمرة ودعا دمشق لوقف التحركات العسكرية وإعادة قواتها إلى ثكناتها، معتبرًا أنه عند تحقق ذلك» سيكون هناك فرصة للتفاوض».
 
 
وأشاد بالتزام المعارضة وقف القتال رغم «تعرضها للقصف من قبل القوات الحكومية حتى اللحظات الأخيرة»، مضيفًا إن على الحكومة السورية أن تضمن للفريق الدولى والبعثات اللاحقة امكانية القيام بمهامهم بشكل كامل داعيًا لإرسال إشارة واضحة بأن أى إعاقة سيكون لها تداعيات».
 
 
وقال المندوب الصينى: إن بلاده تؤكد وحدة وسلامة الأراضى السورية واحترام خيارات الشعب السورى وحل القضية بالسبل الدبلوماسية وأعرب عن أمله من الفريق الدولى بأن يحترم سيادة سوريا وتفويض مجلس الأمن كما تمنى على الحكومة السورية والأطراف الأخرى أن تتعاون معه.
من جانبها اتهمت ممثلة أمريكا فى مجلس الأمن سوزان رايس القوات السورية بأنها أطلقت النار بشكل وحشى على المشيعين بحلب وقصف حمص بعنف وأشادت بالمقابل بالتزام المعارضة السورية بالتهدئة رغم ما تتعرض له.
 
وقالت رايس إن الدبابات تخنق الناس بالمناطق السكنية وهى مستعدة لشن هجمات بأى وقت، بينما ينشط القناصة فى العديد من المناطق وتبقى القرى مقطعة الأوصال.
ورأت رايس أن معاناة الشعب السورى طالت أكثر مما يجب مشيرة إلى أن السوريين تظاهروا لأشهر بسلمية كاملة ولكنهم اضطروا للرد بعد تعرضهم للقمع وشككت فى التزام النظام السورى بالتهدئة قائلة: «العنف المستمر فى سوريا يجعلنا نشك فى نية النظام السورى ويصعب تصديق أن دمشق ستفى».
 
 
أما مندوب سوريا بشار الجعفرى المداخلة قائلاً إنه مسرور لاعتراف المجلس بوجود ما وصفها بـ«العصابات المسلحة» معتبرًا أن بلاده تتعاون مع عنان وهى «ترحب ببعثة المراقبة تحت السيادة السورية التى يعتبرها الشعب السورى خطًا أحمر، مشيرًا إلى أن التفاوض حولها مستمر.
 
 
واعتبر الجعفرى أن الأعمال الإرهابية تصاعدت منذ قبول دمشق بخطة غيابه عبر الهجمات على القوات الأمينية وتهجير السكان إلى مخيمات معدة مسبقًا فى دول مجاورة وخلق أزمة تبرر إنشاء مناطق عازلة واستدعاء التدخل الخارجى وتحدث الجعفرى عن هناك سوء نية لبعض دول المجلس عبر عدم مساءلة الجماعات المسلحة عن اعتداءاتها وقال إن خطة عنان لا يمكن أن تنجح دون التزام الدول التى تدعم الجماعات المسلحة بوقف دعمها وتوفير الملاذ الآمن لها.
 
 
وانتقد الجعفرى مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذى انعقد فى تركيا قائلاً إنه وفر آلية تمكن دول الخليج من تمويل الجماعات المسلحة عبر رواتب فى مؤتمر اسطنبول وانتقد تصريحات المسئولين السعوديين القطريين حول بلاده معتبرًا أن سعر صرف الليرة السورية يخضع لـ«تلاعب خارجى».
وأضاف الجعفرى: «ما يجرى بسوريا تصفية حسابات إقليمية تقوم على ضرب العروبة بالإسلام السياسى المتطرف عبر نشر التطرف بالمنطقة من خلال صدامات لتفتيت المنطقة لإنهاء آخر موقع من مواقع التعايش والتفاهم» وأشار بشكل غير مباشر إلى الولايات المتحدة قائلاً إنه يتمنى الدول الداعمة للقرار «التزام القرار وعدم إرسال مساعدات قاتلة أو غير قاتلة للمسلمين».
 
 
ويواجه مراقبو الأمم المتحدة الذين يصلون الأحد إلى سوريا لرصد وقف المواجهات مهمة شاقة فى غياب اتفاق رسمى لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والمعارضة المسلحة.
 
وقال دبلوماسى أممى لا وقف لإطلاق النار ولا حتى بداية عملية سياسية هذه المهمة ستكون واحدة من أصعب المهام التى تقوم بها الأمم المتحدة. ويحمل القرار 2042 الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى أمس الأول وسمح بنشر ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين فى الأيام المقبلة، الحكومة السورية أولاً مسئوليه سلامتهم.
 
 
وتنوى الأمم المتحدة أن تضم بعثتها نحو 250 رجلاً مزودين بوسائل النقل والاتصالات التى يحتاجون إليها.
 
 
وقال دواير إن هؤلاء المراقبين سيأتون خصوصا من قوات حفظ السلام العاملة «فى المنطقة» من أجل نشرهم بسرعة وضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة.
 
وذكر دبلوماسيون أنهم قد يأتون من قوة الأمم المتحدة فى الجولان أو تلك العاملة فى السودان أو جنوب السودان وأن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون «إعداد مقر عام عملانى» فى دمشق وبعد ذلك سيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة «ليفهم الطرفان ما سيكون دورهم فى المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد».
 
 
وأنهم سيزورون مدنا أخرى فى سوريا ليقرروا أين سيقيمون قواعد لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضى السورية.
 
وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى أنان وإلى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك ليتمكن مجلس الأمن الدولى من تحديد المراحل التالية لمهمتهم.
 
من جهته رحب المجلس الوطنى السورى المعارض بالقرار، وجاء فى بيان صادر عن رئيسه برهان غليون «نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وإنجاح خطة أنان بأمانة».