اتحاد الصناعات: السوق المصرية حقل تجارب للسيارات الصينية

كتب - هيثم يونس


كشف حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان عدم وجود مواصفة قياسية موحدة للسيارات المحلية والمستوردة ادى لحالة من العشوائية بقطاع السيارات وساهم فى ظهور انواع من السيارات ومنها الصينية بدءت تجتاح الاسواق لا تلتزم باى مواصفات قياسية تراعى معايير الامان والجودة وتطرح باسعار ضئلية لجذب المستهلكين.
اكد ان عدم تطبيق مواصفة قياسية موحدة للسيارات فتح الباب امام تحول السوق المصرية الى حقل تجارب للعديد من الدول المنتجة للسيارات وسمح بدخول الموديلات الرديئة ومنها السيارات الصينية فهناك العديد من موديلات السيارات تدخل السوق لتنافس باسعار ضئيلة لجذب المستهلكين ثم تختفى فجأة بعد ان تظهر عيوبها تدريجيا فى السوق لعدم اتساقها مع اى مواصفات قياسية، مؤكدا انه اذا ما طبقت مواصفة قياسية موحدة للسيارات سوف ينعكس بشكل ايجابى على السوق والقطاع ككل ويسهم فى تطوير صناعة السيارات فى مصر فضلا عن اختفاء المنتجات الرديئة. الامر الذى يؤدى الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال على الرغم ان مصر وقعت على اتفاقية الامم المتحدة عام 2012م التى تنص على التزام السيارات المجمعة والمصنعة محليا وتلك المستوردة بجميع مكوناتها ان تتوافق مع مواصفة قياسية تجعلها على مستوى عال من الجودة والامان والحفاظ على البيئة، مؤكدا انه حتى الآن يبقى تطبيق شروط الاتفاقية حبر على ورق حيث لا يتم التحرى عن مدى التزام السيارات المستوردة بالتوافق مع المواصفات القياسية العالمية من عدمه
اضاف انه طبقا للقرار الوزارى الصادر من وزير الصناعة فانه يتم الزام المنتجين المحليين بتطبيق المواصفات القياسية على 10 مكونات بالسيارة وليس السيارة ككل ومنها الزجاج والمصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا)، حيث لا تطبق اى مواصفات على كامل السيارة سواء المحلية الصنع او المستوردة حيث إن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة.
اكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية انه لا توجد منافسة عادلة بين السيارات المصنعة محليا والمستوردة وللاسف قد الزم المصنعين المحليين طبقا للقرارات الوزارية الصادرة قبل ثورة يناير بتطبيق مواصفات قياسية وهى عملية مكلفة للغاية وحملت المنتجين المحليين باعباء للتوافق مع المواصفات القياسية المطلوبة فى حين ان السيارات المستوردة لا تزال لا يطبق عليها اى مواصفات فهناك سيارات مستوردة جيدة واخرى تشكل خطورة بسبب عدم اتساقها مع المواصفات القياسية العالمية.
اوضح ان مصر بها اعلى نسبة حوادث فى العالم، بسبب غياب المواصفات القياسية للسيارات التى تضمن مستوى عال من الامان والجودة وغير ملوثة للبيئة، مشيرا الى ان هناك 55 دولة وقعت على اتفاقية الامم المتحدة الى جانب التزامها بتطبيق مواصفات قياسية اخرى خاصة بصناعة السيارات ومنها امريكا والمانيا وفرنسا فضلا عن ان الدول الخليجية تشترط تطبيق مواصفات قياسية لدخول السيارات الى اسواقها.
وقال ان غرفة الصناعات الهندسية طالبت وزير الصناعة بتطبيق مواصفة قياسية موحدة على السيارات سواء للمنتجين المحليين او المستوردة من الخارج الامر الذى سوف ينعكس ايجابيا على تطوير الصناعة المحلية ومعدلات نمو القطاع ككل.
وكان قدأصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلية وتشمل 10 مواصفات، كما الزمت كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار كما تضمنت المادة الرابعة إستمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وياتى هذا القرار كخطوة لحماية المستهلك المصرى من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب فى الكثير من حوادث الطرق، كما انه يهدف الى تحقيق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.