تباطؤ الوزارات فى تنفيذ خططها الاستثمارية يهدد بسحب مخصصاتها

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


كشف تقرير لوزارة المالية عن أن إجمالى الاستثمارات وشراء الاصول المالية مازال يحقق أرقاما منخفضة عن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير إن جملة الاستثمارات المنفذة فى 10 شهور بلغت 39.2مليار جنيه  مقابل 67 مليار جنيه استهدفتها الحكومة  خلال العام المالى الحالى لتنشيط معدل النمو.
وأشار إلى أن جملة الاستثمارات الثابته 34.9 مليار جنيه والأصول غير المنتجة 794مليون جنيه.
وكانت وزارة المالية قد سحبت 41 مليار جنيه  قيمة استثمارات لم تنفذ بالعام المالى الماضى ليتم توظيفها فى استكمال مشروعات أخرى استنفذت اعتماداتها خلال العام  فى حين تم تنفيذ مشروعات بقيمة 54 مليار جنيه ضمن خطتى التنمية والتحفيز الاقتصاديين وبحسب التقرير.
وكانت وزارة المالية قد اصدرت منشورا رسميا لجميع الوزارات والمحافظات تطالبها بإظهار موقف جدى، حيال الخطط الاستثمارية والمشروعات، وطالبت جميع الوزراء والمحافظين الذين لا يحتاجون الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهم فى موازناتهم بمخاطبة وزارة التخطيط لرد تلك المبالغ لإعادة تخصيصها لجهات أخرى ومشروعات تحتاج اعتمادات أكبر.
وأضاف المصدر إن نسب تنفيذ المشروعات العام المالى الماضى بلغت صافى استثمارات الجهات الحكومية بالميزانية 31.9 مليار جنيه نفذ منها فقط مشروعات بقيمة 8.5 مليار جنيه فقط.
وطالبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بإعداد دراسات جدوى عن المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد اثباتا لجديتها فى تنفيذ المشروعات.
وبحسب بيانات خطة استثمارات العام قبل الماضى، نفذت وزارة الاسكان 1% فقط من الاستثمارات المستهدفة، و11% للتعليم العالى، و15%% للتربية والتعليم، و32% لوزارة الصحة، و15% لقطاع الزراعة، و58% استثمارات منفذة، من جملة اعتمادات الطرق والكبارى و21% للكهرباء، و67% للاتصالات.
وخفضت وزارة المالية  من حجم الاستثمارات الحكومية العام المالى المقبل الى 55 مليار جنيه  بسبب عدم تنفيذ المشروعات بالاضافة الى تنفيذ مشروعات بحزمة التحفيز الممولة من الخليج بقيمة 20 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تقوم بسحب المخصصات المتبقية من المشروعات التى لم تنفذ من الجهات الحكومية كل عام، وأشارت إلى أنه بانتهاء العام المالى سيتم معرفة الجهات المقصرة.