الوظائف الموسمية تطيح بحقوق الشباب

تحقيق : محمد فؤاد
«إذا كنت تبحث عن وظيفة فى الصيف، يمكنك الحصول على عروض العمل عبر البريد الإلكتروني.» إعلان يزداد انتشارا مع حلول موسم الصيف كل عام للحاجة لعمالة مؤقتة مثل شركات الأمن والحراسة والخدمات والمطاعم والغزل والنسيخ ومصانع الملابس الجاهزة ومحال منطقة العتبة وشارع عبدالعزيز والموسكى التجارية .. والعمل المؤقت أو الموسمى له دخل غير ثابت وليس له تأمين صحى أو اجتماعى .. وليس له أى جهة ترعاه أو تدافع عنه، ويلجأ إليه الشباب دون وعى لتوفير جزء من احتياجاتهم.

«روزاليوسف» التقت بعض الشباب وأصحاب الأعمال الموسمية للتعرف على مخاطر وإيجابيات العمل الموسمى فى مصر وتفاصيل أكثر داخل التحقيق.
بداية أكد أحمد خيرى - رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر - أن الأعمال الموسمية فى مصر تخضع لإشراف القانون والدستور المصرى من خلال وضع حد أدنى لسن العمل، وخلال فصل الصيف يمكن أن تبدأ العمل قبل سن البلوغ، لمنح الشباب فرص العمل وتتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما، مضيفا أن الأعمال المؤقتة فى الصيف فى مجالات المطاعم بالفنادق، والنقل والبيع والتسويق عبر الهاتف، والسياحة التى توفر لهم المال لشراء مستلزمات الحياة ومواكبة موجة الغلاء التى تضرب البلاد.
وقال أحمد شريف طالب بالمرحلة الثانوية ومقيم بالمنوفية إنه ينتظر الإجازة الصيفية حتى يبحث فيها كل عام عن عمل مناسب فى سوبر ماركت أو محل لعب أطفال أو غيرهما من الاعمال  التى لا تطلب مستندات وأوراقا حتى يتمكن من مساعدة أسرته على توفير مصروفات الدراسة وظروف المعيشة، وأضاف: هذه الأعمال لا يتوافر فيها أى ضمان صحى أو اجتماعي، لوجود محال كثيرة بدون ترخيص وتعتمد على هذه العمالة حتى تربح من ورائها بحجة سعى الطلاب فى الإجازات  إلى العمل وانتهائه عند بداية العام الدراسى الجديد.
وقال جمال زايد من قرية الساقية بالمنوفية انه يعمل منذ  6سنوات فى ورش صناعة السجاد اليدوى الصوف والحرير والصوف المطعم بالحرير بالقرية وبها أكثر من «70» ورشة هربا من البطالة وعدم توافر فرص عمل بالحكومة، لافتا إلى أن هذه الصناعة توفر فرص عمل بديلة مؤقتة لأهالى القرية وتساعد على حل مشكلة البطالة بين الشباب والأسر بالقرية بسبب عملهم فيها  أثناء الدراسة، وتحقق  لهم العائد المادى المناسب، ويعمل بها الخريجون، ولكن تأثرت هذه الصناعة لتراجع التسويق بعد ثورة يناير ما أثر على العمالة.
يقول أحمد ربيع - من قرية جريس بالمنوفية ويعمل فى صناعة الفخار - إن أهل قريته من الشباب والأطفال يواجهون مشكلة البطالة وقضاء العطلة الصيفية فى أعمال صناعة الفخار التى تشتهر بها القرية.
وأن إنتاج الفخار يتزايد فى فترة الصيف مع إقبال العمالة الموسمية على الصناعة وذلك يعود على شباب القرية بتعلم مهنة وادخار أموال للدراسة كما أن صناعة الفخار تحافظ على شباب القرية من مخاطر البطالة والسفر والانتقال إلى أماكن أخرى بحثا عن عمل موسمى.
رجب الشنوفى - مقاول عمال بالجيزة - يقول إنه يعمل فى الأعمال المؤقتة منذ 44 عامًا ويوفر من يريد العمل بشكل يومى فى مزارع الفاكهة والخضر فى المنطقة الجبلية على أن يعمل الشاب أو الفتاة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بأجر يومى 70 جنيهًا.
وأشار رجب إلى أنه يتحمل مشقة فى البحث عن توفير فرص داخل هذه المزارع لتشغيل العمالة المؤقته وذلك يتزايد بشكل طبيعى مع عطلة الصيف للطلبة كما أن هناك أعمالًا لا يطيقها الرجال تقوم بها الفتيات وأيضا هناك بعض الأعمال لا يطيقها البنات يقوم بها الرجال ودائما أجر الفتيات مختلف عن الرجال بمقدار بسيط، مضيفًا: أن هذه الأعمال من المستحيل أن تقوم بتوفير تأمين صحى أو اجتماعى ويتحمل المقاول كافة المخاطر التى تواجه العمال فى الطريق أما داخل موقع العمل يتحملها صاحب العمل.
أما عن عمال التراحيل ففى دراسة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية تحت إشراف د. ثروت إسحاق تشير إلى أن نسبة وجود المرأة فى مهنة «التراحيل» وصلت فى الفترة الأخيرة إلى 8٪ وهو رقم كبير لأن المهنة شاقة وكانت مقتصرة على الرجال فقط وتحت ضغط الفقر والجوع لجأت المرأة للعمل فى الزراعة وجمع المحاصيل على الرغم من أنها تعمل نفس العمل الذى يعمله الرجال  إلا أنها تحصل على نصف أجر الرجل، وتزيد نسبة الأمية بين النساء فى هذا القطاع على 95٪ وتتراوح ساعات العمل بين 8-12 ساعة يوميًا.
وأكدت عزة رشوان - رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المحالج والأقطان - أن العمالة الموسمية فى الشركة مرتبطة بجنى محصول القطن وهى بقدرة استيعابية من 150 الى 200 عامل بأجر يومى من 20 إلى 25 جنيهًا وتنتشر العمالة الموسمية لخدمة محصول القطن فى كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية ودمياط، حيث لا تستطيع المحالج الاستغناء عن العمالة الموسمية لارتباط العمل فيها بموسم الحصاد.
وأكد المستشار أحمد جبريل المحامى ان  حصول  الشاب على وظيفة خلال العطلة الرسمية  يتطلب على صاحب العمل الذى يرغب فى توفير فرص العمل للشباب ان يقدم طلبًا إلى مكتب العمل ، قبل  15 يومًا من تاريخ التوظيف، وأضاف: إن هناك ارتفاعًا بين معدل الأطفال العاملين بنسبة 86% بين الأسر ذات الدخل المنخفض ، وأن حوالى 1.4 مليون طفل فى المرحلة العمرية من 6 - 12 سنة فى سوق العمل.
ومن جانبه أكد صلاح الجابرى - مدير الشئون القانونية بمنظمة حقوقية للأطفال - أن قانون الطفل لم يتضمن تعديلات جذرية كانت تطمح إليها الحركة العمالية وكذا حركات حقوق الإنسان، وهذه التعديلات لا تزل متعارضة مع المعايير الدولية بشأن عمالة الأطفال، فالقانون يحتفظ بذات الأحكام المتعلقة بعمالة الأطفال فيما عدا حكمين الأول رفع سن الطفولة إلى 18 سنة تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل والثانى رفع سن عمل الأطفال من 12  إلى 14 سنة، ولكن مع استثناءين خطيرين السماح بتدريب الأطفال اعتبارًا من 12 سنة، وهى ثغرة يمكن أن يتسلل منها أصحاب الأعمال لتشغيلهم عند هذه السن تحت ذريعة تدريبهم لتعلم مهنة والسماح للأطفال بين 12 – 14 سنة بالاشتغال فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم، أو نموهم العقلى، أو تخل بمواظبتهم على الدراسة، ويتضح أن الأعمال الموسمية تكون عادة فى الزراعة التى لا يخضع العاملون بها صغارًا أو كبارًا لأحكام قانون العمل.