رؤساء البنوك: الجهاز المصرفى لم يخفق فى تغطية اعتماد واحد للتجارة الخارجية

أجمع عدد من رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، أن الجهاز المصرفى، قادر على مواجهة جميع الاحتياجات التمويلية من أجل تعزيز حجم التجارة الخارجية،لافتين إلى أن البنوك نجحت فى وقت الأزمات، فى الوفاء بتغطية جميع الاعتمادات الخاصة بالتجارة الخارجية دون تأخر.

ومن جانبه أكد محمد عشماوى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن إحدى ركائز تنمية التجارة الخارجية، هو تمويل المشروعات الانتاجية الكبرى فى مصر، وذلك من أجل تعزيز حجم الصادرات.
وأكد أنه لا توجد أى مشاكل فى مصر لتمويل المؤسسات الكبرى، حيث توجد آليات القروض المشتركة وجميع القروض المشتركة يتم تغطيتها والقرض الاسلامى للكهرباء تمت تغطيته مرتين ونصف والبنوك لديها قدرة كبيرة على تغطية الطروحات والقروض، موضحًا أن المصرف المتحد شارك فى قرض للكهرباء مؤخرًا تم تغطية 2.5 مرة.
فى السياق ذاته أوضحت سهر الدماطى، العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى، أن مصر من الدول التى لم يحدث بها أى خلل فى القطاع المصرفى بعد الأزمة العالمية والبنك المركزى دائما ما يحفظ اموال المودعين فى جميع الأحوال.
وأكدت الدماطى أنه فى أصعب الظروف كانت التعليمات واضحة بشأن احترام مصر للتعاهدات والاعتمادات المستندية رغم انخفاض الجدارة الائتمانية لمصر ومع ذلك لم تخفق مصر ولو لمرة واحدة فى الالتزام بتلك الاعتمادات تجاه الدول الخارجية ما دعم الثقة لدى الموردين والعملاء.
أوضحت أن هناك منتجات عديدة للتعاملات الخارجية ومنها الاعتماد المستندى حيث يضمن المورد أن البنك هو الذى سوف يقوم بسداد قيمة السلع والمعدات التى سوف يصدرها إلى احد عملائه فى مصر، مضيفة أن البنوك تقوم بتمويل جزء كبير من المواد الخام المستوردة من الخارج لنحو 22 قطاعاً اقتصادياً، وبالتالى تلعب البنوك دورا رئيسيا هاما فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.
وأضافت انه فى الفترة من 2011 استطاعت البنوك تمويل رأس المال العامل لجميع الشركات الجادة دون أى تردد من خلال الدراسات التى أجرتها البنوك ما دفعها لتدعيم المشروعات فى أصعب الظروف دون أدنى تردد، واليوم بدأت مشروعات جديدة تظهر مثل الإحلال والتجديد بالمصانع والتحويل للفحم وتطور قطاع الطاقة وقد اتجه عدد كبير من البنوك فى تمويل تلك المشروعات الملحة لدعم الاقتصاد القومى ما يدعم نمو وتطوير الاقتصاد القومى.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك عودة، أن الحديث عن التجارة الخارجية يعنى التطرق لمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين بالإضافة إلى قدرتها على اقامة العلاقات بين الدول وزيادة نسبة التبادل التجارى بين الدول المختلفة.
وأضاف أن  نظرة العالم لأى مجتمع تتحدد وفقا لمدى قدراته الاقتصادية ومدى تمتعه بالاستقرار الاقتصادى والقدرات الانتاجية العالية.
وقد بدأ التبادل التجارى منذ خلق الانسان وقد تطورت بشكل تدريجى وكانت فى بدايتها قائمة على الوسيط الأمين فى الربط بين تسليم البضائع والأموال بين الأطراف المختلفة حول العالم، وبدأ التطور بقيام البنوك بدور هذا الوسيط.
وأشار إلى أن حجم التجارة العالمية بلغت 22 تريليون دولار عبر انحاء العالم، ويمر عبر قناة السويس نحو 8% إلى 12% من التجارة العالمية، وبالتطوير الذى يتم فى منطقة قناة السويس سوف تصل نسبة الاستحواذ إلى نحو 20%، وتأتى النقطة الأهم فى كيفية الاستفادة من تلك الحركة التجارية المارة عبر مصر .
وأضاف أن البنوك تلعب دورا هاما فى تلك المرحلة كوسيط مالى وضامن لعملية التجارة، وتطور ذلك الدور عن طريق الاعتمادات المستندية لكى يضمن البائع والمشترى حقه، ومع التطور التكنولوجى بدأت عملية التجارة تتم فى دقائق عبر الانترنت واستطاعت البنوك فتح اسواق منافسة جديدة وأصبح البنك مقدم خدمة ومستشارا ماليا ناصحا للعملاء فيما يخص فتح الاسواق.
أضاف أن ارتفاع مستوى المعيشة وعدد السكان، يؤكد ضرورة زيادة التبادل التجارى، ولكن يجب أن تلعب مصر دور المصدر أكثر من كونها مستوردا، وتستطيع البنوك أن تلعب دورا بارزا ومتميزا أكثر مما هو عليه حاليا، فقد استطاعت خلال العام الماضى ضمان حركة التجارة من توريد الأموال للخارج واستلام السلع وعدم اختفاء أى سلعة داخل السوق المصرى رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال السنوات الماضية.