«عمومية» طارئة لـ«الصيادلة» لرفض الحراسة.. الثلاثاء

كتبت ـ أمانى حسين
أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية رفضها الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، ودعوا أعضاءهم للاحتشاد بالعمومية الطارئة المقرر عقدها الثلاثاء 16 يونيو بدار الحكمة، لبحث تداعيات فرض الحراسة، والدفاع عن نقابتهم.
وقالت الدكتورة نجوى خليل نقيب صيادلة الجيزة إن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقيد للحريات وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتخبة، والتي تم رفعها على المجلس الإخوانى السابق للنقابة العامة، والمجلس الحالى لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة شهور، وقد يؤثر فرض الحراسة بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو ما يضر بمصالح 180 ألف صيدلى تقدم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم المشروعة.
وأشارت خليل إلى أن فرض الحراسة إهدار لأموال أعضاء النقابة، فالحارسون القضائون سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أنه يعد إهانة لكل صيدلى بمصر ولن يستطيع أن يقوم بدوره ويؤدى خدمات للمريض وحقه مهدر، مناشدة رئيس الجمهورية بإصدار قرار يمنع فرض الحراسة علي النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي.. وأضاف الدكتور أبوالعيون عبدالحليم أمين صندوق مساعد نقابة صيادلة أسيوط، أن عودة فكرة فرض الحراسة على النقابات كارثة حقيقية تهدد الحريات النقابية وتعيدنا لنظم ما قبل ثورة يناير، مشيرًا إلى أن انتخابات نقابة الصيادلة تكلف إجراؤها ملايين الجنيهات من أموال أعضائها، ولا يعقل ألغائها وإجراء إنتخابات أخرى بعد 6 شهور، وأن الحارس القضائى لن يهتم بقضايا مهنة الصيدلة فهو غير منتخب ولن يتم محاسبته.