الخبراء: استغلوا حاجة الجمهور وغياب الدولة

كتبت - هند عزام


بدأت القنوات الفضائية غير المعروفة فى إذاعة اعلانات عن بيع مقابر  والتشطيب نقدا او بالتقسيط على حسب الاختيارمع امكانية الدهان بلون وردى أو وضع «طوب»  فرعونى  وخلافه و تتراوح مساحتها  ما بين 28 و 32و 42 مترًا وتوجد أسعار خاصة للنقابات لنجد ان «بيزنس» بيع المقابر انتقل الى الفضائيات «السكة» غير المنتشرة أو المعروفة بين الجمهور فى ظل غياب امكانية وجود اى رقابة على تلك الانواع من الاعلانات غير المعروف مدى مصداقيتها وجديتها.
ومن جانبه قال دكتور صفوت العالم أستاذ الاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة ان تلك الاعلانات توظيف حقيقى لاحتياجات بعض الناس والمشكلة أننا لدينا للاسف الشديد عملية تقسيم الاراضى وبيعها تتم بعشوائية وبدون تنظيم أو تخطيط ويجب على الدولة ألا تترك اراضيها ينهبها مجموعة من السماسرة أو المتخصصين فى الاستيلاء على أراضيها بطرق قد تكون احتيالية للبعض او احكام تفتقد الدقة فى كثير من الاحيان ويلى ذلك عملية اعلانات تستغل حاجة الناس لان عددًا كبيرًا الآن لديه تساؤل حول شراء المقابر والاسر عقب الانفصال عن بعضها وخلق أسر جديدة فى مناطق أخرى ومع ارتفاع مستوى المعيشة يطرح تساؤل اين سيتم دفن متوفى لديهم وبالتالى يستغل البعض احتياجهم وآخرون عقب تحسن حالاتهم المادية يتم تخصيص مقابر خاصة بهم.
وطالب العالم الدولة بأن تقوم النقابات والجمعيات المنظمة أو الغرف التجارية بتوفير أراض للبيع عن طريقهم باسعار تتناسب مع الخدمة التى تتوافر.
وأضاف العالم ان اراضى المقابر تكون على اطراف المدن ومفترض ألا يستغل سعرها تجارياً ولفت الى ان الاعلان تحول الى نوع من «الصفقات» تستغل فى اغراض أخرى احياناً لنجد مولًا تجاريًا بجانب مقابر لانه طالما اتفق على البيع و الشراء  ممكن ان يأخذ ابعادًا لاى نشاط آخر يستهدفه المالك.
ومن جهتها قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الاعلام الأسبق انه طالما القوانين التى تنظم الاعلام معطلة ممكن توقع اى شىء وهذا جزء من الفوضى ولا نعرف أسباب تعطيلها الى الآن واللجنة الخاصة بالتشريعات مفترض ان تكون انتهت من القوانين ولفتت الى ان اجراءات صدور القوانين ستأخذ وقتاً.. بالاضافة الى الوقت الذى يمر الآن.
واضافت ان تلك الفوضى حلها وجود تلك التشريعات وستكون البداية لتقنين الاوضاع وتمنت ان يكون مشروع القانون يناقش كل الاشكاليات حتى لا نترك المواطن لاعلام يزيف الوعى وينشر الفكر الخرافى ويبعدهم عن التفكير العلمى ويعيشهم فى الغيبيات فى وقت نحتاج فيه لأيد امينة والجيمع يعى حجم التحديات التى نواجهها، ورفضت تضييع الوقت ووجود الاطار القانونى والتشريعى لروح الحرية وايضا يبحث عن مسئولية الاعلام والحرية ليست مطلقة او فوضى انما حقوق مقابل مسئوليات ومحاسبة.
ولفتت الى بيع بعض الترددات من الباطن وطالبت بوجود وقفة بالقانون ليس بهدف تقييد حرية الاعلام انما لمنع الآثار السيئة للفوضى التى بدأت من التسعينيات مع بداية ظهور الفضائيات وزادت بعد أحداث يناير وحكم الاخوان لمدة عام وما تلاها منها حرب على الارهاب والفوضى التى تعانى من القنوات اصبحت خطرة والسكوت عليها غير مبر والجميع يشتكى.