«الصحفيين» تجتمع برؤساء التحرير لمواجهة بلاغات «الداخلية»
هبة سالم
كتبت - هبة سالم
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة وجه دعوة لجميع رؤساء الصحف القومية والخاصة والحزبية لعقد اجتماع مشترك مع المجلس لمناقشة البلاغات المتعددة والمقدمة ضد الصحفيين من العديد من الجهات، فضلًا عن إصرار النيابة العامة على الإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية، وهذا يخالف قانون تنظيم سلطة الصحافة، لأنها تعادل الحبس الاحتياطي.
وأضاف عبد الرحيم أن هذا الاجتماع للرد على الهجمات الشرسة التى تتعرض لها الصحافة من جهات حكومية وغير حكومية.
وأوضح عبد الرحيم: نحن لا نقف مع الصحفى المخطئ ولكن هناك طرقًا عديدة لمعاقبة المخطئ وهى أن تقوم الجهة المتضررة بمطالبة الجريدة بتصحيح الخطأ طبقًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة، فضلًا عن التقدم بمذكرة لمجلس النقابة بالتحقيق مع الصحفى لمعاقبته تأديبيًا وقد تصل العقوبة فى حالة اثبات الخطأ إلى الشطب من سجلات النقابة وأعتقد أن هذه عقوبة مغلظة جدًا لأى صحفي.. وقد تم معاقبة العديد من الصحفيين الذين ثبتت مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي.
من جانبه يرى نبيل زكى الكاتب الصحفى والمتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أنه يجب على الصحفى أن يتحرى الدقة فى الخبر قبل أن ينشره وإن وأخطأ فعلى الجريدة أن تنشر تكذيباً للخبر وهذا ما فعلته جريدة اليوم السابع والذى يعد اعترافًا رسميًا بالخطأ رغم ما قد يترتب عليه من التأثير على مصداقية الجريدة لدى الجمهور. وأكد زكى أن اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء الصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الأمر يسمى دفاعًا عن الصحافة والصحفيين وخاصة فى ظل الترصد لأخطاء الصحفيين للتنكيل بهم مما يعود بالسلب على العلاقة بين الدولة والصحافة، واهتزاز الثقة بينهما.
وأوضح زكى أن هناك طرقًا عديدة لمعاقبة الصحفى المخطئ من قبل النقابة والتى قد تصل إلى الوقف عن الكتابة أو الشطب من سجلات النقابة.
وكانت جريدة اليوم السابع قد نشرت خبرًا يفيد أن سيارات رئاسة الجمهورية قد تعرضت لهجوم إرهابى وهو ما كذبته الرئاسة وعلي أثر ذلك تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ للنائب العام تتهم رئيس تحرير الجريدة ومحرر الخبر بتكدير السلم العام وأفرجت النيابة عن خالد صلاح والصحفى السيد غريب منصور بكفالة 10 آلاف جنيه.
