أمر قضائى باعتقال «البشير» فى جنوب إفريقيا

 كتب - حسن عبد الظاهر وجوهانسبرج ووكالات الأنباء


أصدرت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا أمراً بمنع الرئيس السودانى عمر البشير، من مغادرة جوهانسبرج عقب انتهاء القمة الإفريقية قبل البت فى طلب المحكمة الجنائية بتوقيفه.
قال سفير السودان بجنوب إفريقيا عمر صديق: إن دولا إفريقية اعتمدت مقترحاً تقدمت به الخرطوم وساندته كينيا، ويقضى بتسليم، مجلس الأمن الدولى، قرار القمة الإفريقية السابقة، الذى يقضى بتعليق إحالة موضوع السودان للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف فى تصريح لوكالة أنباء السودان إن هذا المقترح سيجاز فى هذه القمة، على أن يتم تشكيل لجنة إفريقية من 6 دول هى: «السودان، كينيا، إثيوبيا، تشاد، ناميبيا، ورواندا»، على أن يتابع وزراء خارجية هذه الدول الأمر مع الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السودانى عمر البشير ملزم لدولة جنوب إفريقيا و122 دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، موضحا أن الرئيس عمر البشير ألغى قبل ذلك زيارته إلى اندونيسيا خوفا من توقيفه.
وأضاف إن هناك اتجاها آخر، وهو احترام الحصانة القانونية لرؤساء الدول بحيث يتم تنفيذ القرارات بعد انتهاء ولايته، مشيرا إلى أن الدول غير الأعضاء قد تلتزم أيضا بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف مطلوبين.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت حكومة جنوب إفريقيا بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير أثناء مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقى بجوهانسبرج، فى أول زيارة له إلى هذا البلد منذ صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2009.
وقال رئيس جمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى المنظم للمحكمة صديقى كابا فى بيان له إنه يحث حكومة جنوب إفريقيا على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة، ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير الخارجية إلى دول غير أعضاء بالمحكمة مثل السعودية، ثم سافر إلى دول أعضاء امتنعت عن اعتقاله، مثل نيجيريا التى استقبلته فى يوليو 2013.
وألغى البشير زيارته إلى اندونيسيا فى إبريل الماضى فى اللحظات الأخيرة، بعدما أثارت خططه لحضوره مؤتمر زعماء آسيا وإفريقيا فى جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التى تطالب باعتقاله.