إخماد فتنة الصحفيين والداخلية

فيما عقد مجلس نقابة الصحفيين، فى  الواحدة من ظهر امس  الاثنين، اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وذلك لمناقشة البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحفيين من جهات مختلفة، والإصرار على الإفراج عن الصحفيين بكفالات مالية بالمخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة.
اكد النائب العام المستشار هشام بركات، فى بيان له  انه تلقى اتصالا من وزير الداخلية، تنازل فيه عن بلاغين قدمتهما الوزارة ضد صحيفتى  اليوم السابع والمصرى اليوم».
وقال إن البلاغ الذى تنازلت عنه الداخلية فى مواجهة المصرى اليوم كان خاصا بموضوع نشرته الجريدة باسم ثقوب فى البدلة البيضاء، وان ما تنازلت عنه فى مواجهة اليوم السابع خاص بخبر تعرض احدى سيارات الرئاسة لهجوم اثناء عودتها من شرم الشيخ وهو الامر الذى لم يكن دقيقا.
واضاف النائب العام: الداخلية تنازلت حرصا منها على توطيد الصلة مع الصحفيين، لافتا الى ان النيابة العامة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لغلق التحقيقات فى البلاغين.
الى ذلك، رحبت الصحفيين بمبادرة الوزارة واستعرضت فى اجتماعه، عدداً من المقترحات لوقف سبل الملاحقات المتواصل للصحفيين التى تجرى من قبل العديد من الجهات خاصة الرسمية منها، وهو ما يمثل قيدا على حرية الصحافة التى تعتبر واحدة من أهم المكتسبات الديمقراطية التى تتمتع بها مصر منذ سنوات طويلة.
وطالب  مجلس النقابة فى بيانه  رئيس الجمهورية باعلان موقف واضح من حرية الصحافة.
كما طالب البيان الزملاء الصحفيين بعدم دفع كفالات فى حال التحقيق معهم امام النيابة، وعدم حضور التحقيقات بدون ممثل لمجلس الصحفيين.
واكد البيان ان باب الحوار مفتوح مع النيابة العامة وجميع اجهزة الدولة .
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الاجتماع، برؤساء التحرير ناقش  التصعيد ضد مهنة الصحافة، سواء بإجراءات البلاغات المتتالية والإجراءات التى تخالف القانون.
وأضاف «قلاش»، فى تصريحات صحفية، إن كل ما يحدث يشير إلى أن هناك تصعيدا غير مبرر ضد مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت من قبل بمذكرتين للتأكيد على عدم قانونية دفع الكفالة فى قضايا النشر.
ولفت قلاش إلى أن فكرة إخلاء سبيل الصحفيين بالكفالات المالية التى هى قرينة الحبس الاحتياطى، يعطى الجميع إحساسا أنها إجراءات انتقامية وليست قانونية، ويثير قلقا فى الوسط الصحفى.