الإعدام شنقًا للمعزول

متابعة -  سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى


 قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية رقم القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول فى القضية المعروفة إعلاميا «بالهروب من سجن وادى النطرون».. بالإعدام شنقًا  لـ 108 متهمين من بينهم رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى عيسى العياط ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين  ورشاد بيومى استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومحمد سعد توفيق الكتاتنى استاذ بكلية العلوم جامعة المنيا والقيادى عصام الدين حسين العريان.
والمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا هم كل من محمد احمد موسى على وحسام عبد الله ابراهيم الصانع وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح وعبدالعزيز صبحى احمد العطار واحمد عيسى على النشار واحمد غازى احمد رضوان وأسامة فتحى على فرحان وأنيس حسين منصور وافى وعيسى زهير عيسى دغمش وسعيد سمير سعيد شبير وشادى حسن ابراهيم حمد 30 ومصطفى ناهض مصطفى شهوان ونعيم عوض العبد عبد العال وهارون جمال عبد الرحمن هارون ووليد عادل خليل الطبش.
 وتضمن الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا  كل من بلال إسماعيل محمد أبو دقة وتوفيق خميس حامد القدرة وجمعة سالم جمعة السحجانى وحافظ عبدالنعيم محمد أبو رأس ورائد محمد حسن غيون ورامى حسن على صمصوم ورمزى زهدى شحدة أبو رزق وسامى فايز أحمد أو فسيفس ونائل عطا أبوعبيد ومحمد سمير أبو لبدة وبلال فتحى أو فخر ووسام على الخطيب وأحمد ياسين رصرص وعبد الناصر ياسين رصرص وبشير أحمد مشعل ومحمد موسى أو حميد.
 وشملت القائمة أيضًا: رامى شوقى منصور ومحمد خليل شبانة وناصر فتحى أبو كرش وحسن سلامة وفيصل جمعة أبو شلوف وتيسير أبو سنيمة ومحمد السلاوى ورامى عياش وأدهم أبو ريـالة وسعد الله أبوالعمرين وسعيد محمد على الحمامى ومحمد فايق جودة وزكريا محمود النجار وإياد صبرى عبدالهادى العكوك ومحمد عبدالمجيد المغازين.
وكذلك رياض محمود بهلول وباسل إبراهيم الدربى وناصر خليل منصور ومحمد سهيل بدوى.
كما شمل الحكم ايضًا  محمود رشاد كمال أبو خضيرة ورائف جمال أبو هاشم و محمد لطفى أبو عبيد ونضال سامى البلبيسى ومحمود فضل حسين وأشرف عبد المجيد الهمص ومحمد خليل أبو شاويش ومحمد جمال أبو الفول وناصر خليل منصور وعلى إبراهيم الحمص ورامى أحمد خير الله وجميعهم فلسطينيون الجنسية وهاربون.
وأحمد فايز أبو حسنة وصلاح العطار ومحمد جامع محسن معيوف ومحمد فتحى أبو فخر وأيمن محمود خليل أبو طاهر وأكرم خليل جبر صيام وخميس أبو النور وأكرم الحية ورائد العطار وعادل مصطفى حمدان قطامش «هارب» ومحمد محمد محمود عويضة «فلسطينى هارب» وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج «هارب».
وكذلك كلا من أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى «طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصى «هارب» والسيد النزيل محمد العويضة ورجب محمد محمد البنا وعلى عز الدين ثابت على ويوسف عبدالله القرضاوى ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود وأسامة سعد وكمال علام الحفنى وأحمد زايد الكيلانى.
وعاقبت المحكمة ورمزى موافى ومحمد رمضان الفار وأيمن نوفل محمد الهادى ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف منصور «وشهرته سامى شهاب» وإيهاب السيد محمد مرسى وشهرته «مروان» بالحبس لمدة سنتين عن ما اسند اليهم.
ومعاقبة طارق السنونسى 3 سنوات
وفى الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بالزام المتهمين بمبلغ 250 مليون على سبيل التعويض الموقت.
والدعوى المرفوعة من دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى ان يؤدوا مبلغ 100 ألف وواحد جنيه.
وفى الدعوى المرفوعة من ورثة ممدوح سند بالزام المتهمين ان يؤدوا مبلغ 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفى دعوى المرفوعة من حسيب عبدالرافع بعدم قبولها والزمت رافعها بالمصاريف.
 صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم.
وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها والقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وأمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كما قام محامى مرسى بتسليمه البدلة الحمراء بعد الجلسة.
وجاء رأى المفتى تضمن أن ما ارتكبو المتهمون من قتل والشروع فى القتل والتخريب واضرام النيران وتمكين هروب مساجين حوالى 20 ألف سجين ومقاومة السطات العامة والتعدى على بعض القائمين على التنفيذ وحيازة اسلحة نارية واذا كان ذلك وهذة القرائن تقطع فى جريمة الحرابة فى الشريعة الاسلامية وان دار الافتاء ترى قد اشترك فى ارتكبها ونفذها  بتخطيط عن طريق الاجتماعات  وتوزيع كل دور لكل متهم ومنها الاعلام وإثارة الاشاعات والتنفيذ وتهريب المسجونين وحيازة الاسلحة بالاتفاق والمناصرة والمساعدة ومن ثم ترى دار الافتاء انزال حكم اللة تعالى وهو الاعدام حرابا  وان كان راى فضيلة المفتى استشارى إلى المحكمة إلا أنه مع الوازع الدينى لها يكون هذا الرأى هو ما وقر فى عقيدتها وبإجماع آراء المحكمة لم تجد إلى المتهمين سبيلا إلى الرأفة أو متسعا.