الجماعة الإسلامية والنور يشيدان بقرار نقل التفتيش القضائي لـ«الأعلي للقضاء»
ناهد سعد
أشاد د.طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية بقرار وزير العدل بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وقال إن الجماعة أكدت في بيان لها أمس أنها تقدر قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي، لافتة إلي أنها خطوة في طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات أخري في طريق تطهير القضاء، حتي يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا.
وأضافت الجماعة الإسلامية أنها تثمن قرار المستشار أحمد مكي أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، الذي وعد بدعم استقلال القضاء، فتنازل عن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء، إلي حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية وذلك كي ينهي أخطر وسائل السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
وأكدت الجماعة أن هذا القرار يظهر أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة في المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع في وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها.
في السياق ذاته أيد حزب النور القرار وأصدر بيانا قال فيه إن القرار يثبت أن شخصية المستشار مكي شخصية ثورية وكان محلها وزارة العدل وأن مثل هذا القرار يثبت نزاهة الوزير حيث انه بذلك يجعل القضاة رقباء علي انفسهم ولا يجعل من وزير العدل متحكما في مقاليد الامور و هو خطوة جريئة علي طريق استقلال القضاء، وعلق الحزب علي هجوم بعض الأطراف علي ذلك القرار أنه هجوم للمصالح الشخصية لبعض القضاة الذين يجب ان يطهر القضاء منهم، كذلك طالب الحزب بإقالة النائب العام لاستكمال مسيرة الثورة وتطهير جميع مؤسسات الدولة وأضاف البيان ان النائب العام ساهم بشكل كبير في طمس القضايا الهامة خاصة التي تتعلق بقضايا فساد و هو اعتبر بذلك متورطا مع رجال النظام السابق.
