برامج تمويلية لـ «المقاول الصغير»

دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال القطاع المصرفى بضرورة تدشين برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذى تتبعه البنوك.
وألمح عبد اللاه إلى أن أهمية الفكرة تنبع من وجود أكثر من 12 ألف مقاول صغير فى السوق المصرية بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات، ولو حصل كل مقاول منهم على خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه فقط، سيتمكن نظير ذلك من خلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى امتلاكه مقومات النمو والنجاح وترك مكانه لمقاول صغير آخر بما يزيد من عدد شركات المقاولات فى مصر.
وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين كل من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والجهاز المصرفى لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية.
وأوضح عبد اللاه أنه عرض الفكرة على المسئولين بالقطاع المصرفى ولقى ترحيبًا كبيرًا خاصة بعد ابداء تخوف البعض منهم من مخاطر تمويل صغار المقاولين.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إنشاء لجنة لدراسة هذا المقترح على أن يتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عليه ثم إرسال مذكرة به إلى مجلس الوزراء.
وشدد عبد اللاه على أن هذا المقترح لو تم تفعيله سيتم حل أكثر من 80% من مشكلة فى قطاع المقاولات، فلا يوجد مقاول تكمن مشكلته فى كيفية تنفيذ المشروع لكن أغلب المشكلات تكمن فى عقبة التمويل، وألمح إلى أنه يمكن اعتبار البنك شريكًا فى هامش الربح الناتج عن المشروع الذى ينفذه المقاول، وهو ما سيضمن حصول المقاول على مكسب لا يقل عن 5 % من قيمة المشروع, وكشف عن أن عدم تقديم الدعم اللازم للمقاول الصغير يهدد بصورة مباشرة قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية التى يتم الإعلان عنها، واستدل على ذلك بالنظر إلى شركات المقاولات التى تعمل حالياً فى المشروع القومى للطرق أو مشروع حفر قناة السويس الجديدة أو المليون وحدة لا يتجاوز الـ 100 شركة مقاولات من أصل 17 ألف شركة مقيدة بجداول الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهم ذات الشركات المرشحة لتنفيذ باقى المشروعات القومية العملاقة المطروحة و التى سيتم طرحها.