02% نموًا فى قطاع التشييد والبناء

كتبت- ناهد إمام


طالب  خبراء العقارات  والتشييد والبناء  بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية بحيث يكون  جهازًا تنظيميًا تكون مهمته وضع الخطوط الفاصلة بين المطور العقارى والبنك وشركة التمويل العقارى والمقاول.
وقالوا  خلال مؤتمر «زمن المشروعات العقارية العملاقة» أن هناك حاجة إلى أن يتقدم المطور الذى سينفذ  المشروعات من خلال «كونسرنيوم» يتكون من المطور والبنك ممول المشروع وشركة التمويل العقارى ممول المشترين وكذلك المقاول الذى يبنى المشروع ومقاولى الباطن للتأكد من قيام كل قطاع بدوره على الوجه الأمثل.
 وفى البداية أكد   المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان أن  الوزارة حريصة على طرح المشروعات العملاقة فى  قطاع التشييد والبناء الذى وصلت فيه  نسبة النمو إلى  نحو  16% مع التوقع  أنْ يصل خلال العام الجارى إلى 20%.
وقال  إن وزارة الإسكان وقعت عقودًا نهائية بنحو 100 مليار جنيه عائد الدولة منها نسبة 30 أو40%.
وأضاف عباس أن الوزارة انتهت من إنشاء 250 ألف وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة سكنية خلال هذا العام، على أن يتم  الانتهاء منه خلال الـ5 أعوام المقبلة.
وأعلن أيضًا  أن هناك اهتمامًا  بمتوسطى الدخل حيث سيتم طرح  قطع أراض بمساحة  276 متراً، وسيكون لها شروط محددة، ليتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما  سيتم طرح 8 آلاف قطعة أرض خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عن هذه الأراضى كل 3 أو4 شهور.
ومن جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين  أن إقليم قناة السويس جاذب للاستثمارات الجادة، والتى ستكون صناعية وخدمية ولوجستية، موضحا  أن نسبة النمو فى القطاع السكانى  تعتبر أعلى نسبة نمو مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن مؤتمر «مصر المستقبل» شهد طرح عدد من المشروعات الكبرى فى مجال الإسكان وكان من أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب حسن حسين رئيس لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة  إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على غرار الجهاز التنظيمى للاتصالات حيث إن السوق تحتاج إلى جهاز تنظيمى تكون مهمته وضع الخطوط الفاصلة بين المطور العقارى والبنك وشركة التمويل العقارى والمقاول.
كما تكون  مهمة الجهاز أيضا التأكد من حماية المشترى وأنه قد استلم الوحدة حسب العقد وبالجودة المطلوبة وفى الموعد المتفق عليه والعمل على توفير النفقات للدولة خاصة بالنسبة لوضع شروط للمدن الجديدة مثل إقامة محطات الطاقة الشمسية أوالرياح، أوضح أن التوسع فى المشروعات العقارية العملاقة يجب أن يتم بعد تنظيم السوق بين كل الأطراف موضحا  ان وضع كل الأعباء والمسئوليات على المطور العقارى فقط فى إنجاز المشروعات العملاقة يترتب عليه مخاطر كبيرة مالية وإدارية وهندسية للمطور وللدولة أيضا.
أكد حسين على أهمية أن يتقدم المطور الذى سينفذ  المشروعات من خلال «كونسرنيوم» يتكون من المطور والبنك ممول المشروع وشركة التمويل العقارى ممول المشترين وكذلك المقاول الذى يبنى المشروع ومقاولى الباطن للتأكد من قيام كل قطاع بدوره على الوجه الأمثل.
واقترح وضع حل جذرى لتخفيض الدعم دون أى تأثير على المستهلكين من خلال التقيد بمنح تراخيص البناء للمشروعات والمدن بناءً على الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح مشيرا إلى أن حل مشاكل السوق العقارية يبدأ بوضع نظام وتحديد المسئوليات والواجبات لكل أطراف المنظومة.
ومن جانبها قالت نانسى المغربى رئيس شركة المال جى تى ام المنظمة للمؤتمر  إن  المؤتمر كان فرصة لعرض  القضايا التى تشغل المستثمرين بهذا القطاع، وأهم الفرص والتحديات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر كما تم التعرض إلى المشاكل التى تواجه تطبيق الضريبة العقارية خاصة بالنسبة للمشروعات العملاقة.