موظفو بنوك القاهرة والأهلى والمصرف المتحد خارج مظلة الحد الأقصى للأجور بأمر القضاء

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحى دكرورى، أمس الثلاثاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على المصرف المتحد وبنكى القاهرة والأهلى ويعد هذا الحكم هو الثانى من نوعه لموظفى البنوك.
وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وإنه وفقًا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأشارت الدعوى أيضًا إلى أن «قرار رئيس مجلس الوزراء وضع موظفى البنك فى مركز قانونى مغاير لعدد من البنوك الخاصة غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور رغم أنه مشابه لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة».
وفى وقت سابق أصدرت ذات المحكمة حكمًا بعدم خضوع بنكى التنمية للصادرات والإسكان والتعمير للحد الأقصى، وقام رئيس الوزراء بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتاوى باستثناء الشركة المصرية للاتصالات والقضاة وأعضاء النيابة من الحد الأقصى.