مافيا سرقة القمح من الموانئ وعلى الطرق السريعة

الدقهلية - أسامة فؤاد
تضطر الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأقماح من الخارج لسد احتياجات المواطنين للأكل الذى يعد أمنا قوميا لا يمكن التفريط فيه وإحدى أدوات الضغط الأجنبى على مصر من بعض الدول التى يستورد منها القمح ورغم ذلك يتم نهب وسرقة كميات كبيرة من القمح المستورد بداية من الموانئ وخاصة ميناء دمياط مرورا من التحميل على السيارات وتهريبه فى أماكن محددة على الطرق السريعة وقيام السائقين ببيع كميات كبيرة من حمولة سياراتهم فى ظل ضعف الرقابة عليهم حتى وصل بهم الحال الى بيع حمولات السيارات فى بعض الأحيان مقابل أقراص المخدرات والمنشطات الجنسية.
فى هذه السطور نرصد تلك الجريمة الشنعاء
يقول محمد شلبى حسن موظف إن عملية السرقة تبدأ من مافيا الموانئ ويتم بيعها للمطاحن الخاصة الكبرى وماكينات طحن الغلال كما يقوم سائقو السيارات ببيع كميات منها على الطرق مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تذكر ويتم وضع رمال صفراء أو غمرها بالمياه بدلا من الكميات التى يتم بيعها أو وضع أحجار فى أماكن بالسيارة للتغطية على السرقة أو التفاهم مع مسئول الوزن عند التوريد للصوامع فى حالة التوريد للقطاع العام.
وأشار شلبى إلى قيام السائقين ببيع الذرة الصفراء لأصحاب المطاحن الخاصة والمستوردين وأصحاب المزارع الكبرى ولكن النصيب الأكبر فى السرقة يتم من القمح الموجة للصوامع الحكومية فى ظل إهمال أو اتفاق على السرقة أو ضعف الرقابة من التموين خاصة من هيئة السلع التموينية والصادرات ومباحث التموين.
ويضيف إيهاب على عبدالرحمن صاحب شركة خاصة لاستيراد وبيع الغلال أن عملية السرقة تكون محدودة إذا كانت الشحنة فى حاوية حيث تكون مغلقة ولا يتم فتحها إلا فى حالة أخذ عينات فحص منها وغالبا تكون ناقصة حوالى من 100 – 120 كيلو جراما أما الشاحنات المفتوحة فتكثر فيها السرقة بحجة الفاقد من عملية التنزيل من الباخرة أو السفن والتحميل على السيارات ثم فاقد الطريق.
وللتأكد من الوزن يتم وزن السيارة قائم (بالحمولة) ثم وزن السيارة فارغ.
ولفت إلى أن عملية السرقة فى القطاع العام أضعاف السرقة فى القطاع الخاص لأن هناك مفهوما لدى كثير من منعدمى الضمير بأن سرقة المال العام حلال وهذا هو السبب فى خراب القطاع العام الذى ينهب ليلا نهارا فى جميع المجالات.
ويشير محمد أحمد السعيد إلى أن قطاع شرق الدلتا للمطاحن يضم محافظتى الدقهلية ودمياط فيوجد بالدقهلية مطاحن تابعة للقطاع العام وهى مطحن المنصورة بسندوب – والسادات والقاضى بمدينة المنصورة إضافة إلى المطاحن الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة راشد - القدس - رمادا، ويوجد صوامع فى المنصورة وبنى عبيد يتم التخزين بهما القمح المستورد قبل وصولة للمطاحن.
أما بدمياط فيوجد صوامع بالسنانية والسادات
ورصدت «روزاليوسف «عمليات السرقة بداية من الطريق الدولى عند مدخل جمصة للسيارات القادمة من موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد إلى محافظة الدقهلية وتم تحديد مركزين للسرقة عند قرية القطنة بمركز دكرنس والآخر عند القرب من الكوبرى الجديد حيث تتمركز عربة كارو بها صندوق مرتفع قبل وصول السائق إليها يجرى اتصال معهم للتأكد من تأمين الطريق خوفا من وجود مباحث التموين وعند التأكد من عدم وجود أى رقابة يتم التوقف بالسيارة عند السيارة الكارو ويصعد تباع السيارة ويتم تنزيل الكمية المتفق عليها باستخدم جركن بلاستيك أو فتح «دلفة» السيارة فى حالة تنزيل كميات كبيرة من القمح أو الذرة وبتتبع عدد من السيارات وصلت إلى صوامع والأخرى إلى مطاحن وكذلك بعض المزارع والشركات الخاصة.
وتلاحظ أن معظم تلك السيارات من القطاع العام وسيارات أخرى تابعة لأكبر أسطول نقل ثقيل بمصر.
والأدهى والأغرب أن تلك السرقات تتم على مدار الساعة يوميا وعلى مرأى ومسمع قوات تأمين الطرق بل وفى بعض الأحيان تكون سيارة الشرطة المتمركزة على الطريق ملاصقة للسيارة التى يتم النهب منها والأخطر من ذلك هو رفض ضابط التأمين اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم معللا بأنه ليس من اختصاصه وأن الكميات التى يتم بيعها هى زيادة على حمولة السيارة ويؤكد أن ما يحدث أمر عادى للغاية ولا يوجد به أى مشاكل قانونية وبعد الاتصال بمسئولى مديرية أمن الدقهلية أكدوا أن تصرف الضابط غير مسئول وكان يجب عليه تحرير محضر وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
ويشدد خالد محمد لطفى على أن تلك السرقات لا تتوقف على السيارات المتجه للدقهلية بل تتم على مستوى الجمهورية وهناك تراخ شديد من الجهات المسئولة من مديريات الأمن خاصة مباحث ومديريات التموين التى أصبحت مثل خيال مآتة خاصة فى الدقهلية.
وطالب المستشار هشام بركات النائب العام واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة لوقف نزيف إهدار ملايين الجنيهات التى تعد من أمن مصرالقومى خاصة بعد نجاح الحكومة فى الحد من سرقة أصحاب المخابز للدقيق البلدى المدعم بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.