إدارة عامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

 كتب - حسن أبوخزيم
 لليوم الثانى على التوالى واصل مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل والاستماع إلى مقترحات الوزراء على تلك الموازنة والتى يعتبرها البعض قد تأخرت فى إقرارها، وتسعى الحكومة فى الموازنة الجديدة إلى حماية محدودى الدخل وزيادة الاعتمادات لبعض الوزارات الخدمية فى محاولة لزيادة قدرتها على مواجهة متطلبات المواطنين خاصة فى القطاعات الخدمية.
وفى ذات السياق وافق مجلس الوزراء على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع ( بنى سويف- البرلس- العاصمة الادارية الجديدة)، وهى المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التى تم توقيعها، وكذا تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثالثة لتتواكب مع الجدول الزمنى للمشروع، مع توفير الغاز الطبيعى للمشروعات الثلاثة بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع.
 كما وافق المجلس  على إنشاء «الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة».
  ويأتى إنشاء الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر غير المرخصة، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بجميع أنواعها بدون ترخيص، والتى تؤثر بالسلب على السلام الاجتماعى للبلاد والنمو الاقتصادى لها.
  كما يأتى إنشاء هذه الادارة فى إطار مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع فى الاسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، مع تحديد المسئوليات والواجبات الخاصة بهذا الموضوع بشكل دقيق.
 كما خصص مجلس الوزراء 398.62 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى مشروع نقل وتوطين المدابغ بناحية الروبيكى، وذلك بزيادة المساحة المخصصة لتكون 533 فداناً، بهدف تلبية جميع طلبات أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مصر القديمة للنقل وإعادة التوطين بالروبيكى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
 وتسرى أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازى فى القانون المدني، والرهن الرسمى للمحل التجاري، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.
 ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة فى أى منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أى تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أى ارتباطات قانونية أخرى سابقة على  تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التى أنشئت فى ظله.
واضاف: تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين. كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين.
 وفى حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.
وفى سياق متصل عرض وزير الدفاع خلال اجتماع مجلس الوزراء  فيلماً تسجيلياً عن المصابين من رجال القوات المسلحة بحادث «كرم القواديس» الإرهابي، والرعاية الفائقة التى قدمتها لهم القوات المسلحة، حتى شفائهم، وتضمن الفيلم زيارة وزير الدفاع عقب الحادث مباشرة للمصابين بالعناية المركزة، للاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم كامل العناية لهم.
وبحث المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 كما بعث  رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة  أخرى إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر.