رفع أسعار الكهرباء للمصانع لزيادة الإيرادات مليار جنيه

اتفقت اللجنة الثلاثية المشكلة بين وزراء المالية والبترول والكهرباء على بدء تنفيذ خطة عاجلة لرفع اسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الايام المقبلة بالاضافة إلى رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلى الأعلى بالاضافة إلى الشرائح التجارية.
 
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الايرادات المتوقعة عن رفع الاسعار تقدر سنويا بمليار جنيه لدعم موارد الهيئة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الاخرى واصلاح الشبكات.
 
اضاف المصدر انه سيتم توجيه تلك الموارد الاضافية لانهاء ازمة وزارة الكهرباء مع البترول بسبب تراكم المديونيات البينية وارتفاع مديونية الكهرباء لها مقابل ديون البترول للكهرباء.
 
ولفت المصدر إلى انه تم بحث فك الاشتباكات المالية بين القطاعين مما ينهى الازمة التاريخية بينهما ويضمن تدفق احتياجات محطات التوليد المختلفة مشيرا إلى أن رفع أسعار الكهرباء لن يؤثر بشكل أو بآخر على اسعار المنتجات حيث تتعامل غالبية المصانع بالسعر العالمى وليس بهامش الربح مما يقلل من اثر ارتفاع اسعار الطاقة.
 
يأتى ذلك فى ضوء الاجتماعات المكثفة التى تقوم بها الحكومة لوضع نهاية لمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء.
 
اصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا مساء امس الاول بترشيد استهلاك الطاقة فى ضوء ما انتهى اليه قرار المجلس الاعلى للطاقة للحفاظ على المال العام.
 
وشمل القرار الموافقة على خطة تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية لمدة 5 سنوات واتخاذ عدد من اجراءات الترشيد لانهاء ازمة انقطاع الكهرباء من بينها قيام جميع اجهزة الدولة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلا من اللمبات العادية فى خلال مدة لا تجاوز 30 يوما.
 
والزم  القرار قيام جميع الوزارات والمحافظات ابتداء من امس بمراعاة اطفاء الاضاءة فى الشوارع فى فترة النهار ومحاسبة اى مقصر من المسئولين على عدم تنفيذ ذلك وقيام جميع الوزارات والمحافظات بموافاة وزارة الكهرباء والطاقة بخطة كل منها لخفض استهلاك الطاقة فى جميع قطاعاتها.
 
والزمت الوزارة كافة الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية بالالتزام بالحفاظ على المال العام.
 
وطرح الوزير خطة لقطع الكهرباء عن المحلات بعد السابعة لترشيد الاستهلاك واحلال وتجديد الشبكات وانشاء محطات جديدة.