توقعات بارتفاع اسعار ألسلع بسبب اختفاء مقطورة النقل الثقيل

كتبت - ناهد إمام


حالة من الترقب تسود قطاع النقل الثقيل انتظارا لقرار جمهورى يقضى بمد المهلة الممنوحة لعمل المقطورات التابعة للسيارة النقل وذلك قبل أول شهر أغسطس حيث تنتهى المهلة المحددة فى ذلك الوقت لعمل المقطورات وتسييرها فى الشوارع ما اثار التخوف من ارتفاع الاسعار بعد فقدان المقطورة وهو ما يتسبب فى ارتفاع اسعار الشحن والنقل .
واكد خبراء النقل الثقيل أن هناك اجتماعات تم عقدها من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء تضمنت ممثلى من وزارات الدفاع - الانتاج الحربى - الصناعة - الداخلية - النقل - الجمعيات العامة للنقل البرى، واسفرت اللجنة عن ان المقطورة بريئة من الاتهامات الموجهة لها من أنها سبب الحوادث ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء بذلك.
 فى البداية يقول المهندس ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى إن حل مشكلة المقطورة يمثل ضرورة مهمة حتى لايصاب ذلك القطاع بالإضرابات والشلل بسبب توقف أعمالها.
 كما كشف تقرير حديث لادارة المرور أن من 65% إلى 75% من الحوادث نتيجة خطأ بشرى وهو السائق أما نصيب المقطورة هو 7, % فقط أى اقل من 1% .
وقال «السيد»: إنه طبقا لهذه النتائج وتقييم اللجنة طالبنا بالغاء قرار 121 لسنة 2008 الذى ينص على الغاء المقطورة والذى صدر منذ عام 2008 ومع حدوث اضرابات تقرر تأجيل القرار لمدة عامين وبعد 2011 تم المد عامين ثم سنة تليها سنة تنتهى فى اغسطس العام الجارى.
وأوضح رئيس الجمعية ان تقرير اللجنة التى قامت برفعه لمجلس الوزراء تضمن اقتناعهم بعدم مسئولية المقطورة فى الحوادث وأوصت بفحصها فحصا دقيقا من جانب إدارات المرور، واجراء كشف طبى للسائقين، متوقعا بناء على تقرير اللجنة أن يصدر قرار من رئاسة الدولة بمد العمل بالمقطورة لحين الدراسة بالغاء القرار 121 الصادر عام 2008.
ومن جانبه قال اللواء عادل الخولى عضو مجلس ادارة الجمعية العامة للنقل البرى إن هناك حاجة إلى وجود الرؤية الاستراتيجية للدولة التى توضح اهمية النقل البرى الذى يتحمل اكثر من 95% من حركة النقل والنسبة الباقية للسكك الحديد والنقل النهرى، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للطرق الذى تم تنفيذ جزء كبير منه له تأثير واضح على حركة النقل لأن تحسن الطرق يساهم فى خفض نسب الحوادث وليس المقطورة هى السبب فيها مع سهولة تيسير المركبات للنقل الثقيل.
وأوضح الخولى أنه من الضرورى أن تعمل الدولة وقطاع النقل الثقيل على خدمة المستهلك من خلال العمل على تخفيض تكلفة الانتاج والتى جزء منها تكاليف النقل موضحًا أن هناك رسوم اوزان زيادة على الطرق يتم تحصيلها بصورة عشوائية تصل إلى 44% من تكلفة النقل، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى تلك الرسوم ويتم سداد غرامة على الوزن الزائد عن الحمولة.