الموازنة الجديدة تتحمل 203 مليارات جنيه فوائد ديون

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال مصدر مسئول بوزارة المالية  إن  حجم الفوائد المسددة للدين العام سيرتفع فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2015/2016 إلى 203 مليارات جنيه مقابل 199مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الارتفاع فى حجم مدفوعات الفوائد يأتى بسبب ارتفاع استحقاقات الديون خلال العام المالى المقبل.
وبحسب تقرير لوزارة المالية فانه قد قدر حجم الديون المستحقة خلال عام 2015 نحو 4.8مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاقًا مع البنك المركزى بتحمل سداد قيمة السندات الدولية المستحقة فى سبتمبر المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار والتى كانت قد صدرت بضمانة امريكية. كما سيسدد البنك المركزى 700 مليون دولار قيمة قسط نادى باريس فى الاول من يوليو وتابع المصدر: إن الدين الخارجى لمصر يشهد تراجعا حاليا بسبب سداد الاستحقاقات المالية إلا أن وزارته تعمل على السيطرة على الدين المحلى المتفاقم بسبب ارتفاع اصدارات اذون وسندات الخزانة.
وسجل الدين العام المحلى بحسب تقارير وزارة المالية 1.86 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 فيما سجل الدين الخارجى نحو 42 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.
واشار المصدر إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق ايرادات ضريبية تصل إلى 386 مليار جنيه جراء ادخال تعديلات ضريبية تخص إقرار ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة العقارية وتعديلات ضريبة الدخل بالإضافة إلى الآراء التى تتخذ لضم الاقتصاد غير الرسمى وزيادة حجم الالتزام الضريبى.
واكد المصدر بأن الموازنة الجديدة لم تعرض بعد على الرئيس لاعتمادها باعتيار انه يملك السلطة التشريعية.
واكد أن ضبط العجز احد اهم الاسباب فى تأخير عرض الموازنة حتى الان.
واشار المصدر إلى أن جميع الابواب تم الانتهاء منها إلا أن سيناريوهات مواجهة عجز الموازنة هى الوحيدة المطروحة للنقاش.