أزمة «السبعة» معتصمين تشعل جدلاً فى «الصحفيين»

كتبت ـ هبة سالم
أثار قرار مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الذى انعقد الثلاثاء الماضى بإحالة الصحفيين الحزبيين المعتصمين بمكتب النقيب يحيى قلاش إلى التحقيق، موجة من الاستياء بين الصحفيين المتعطلين بالصحف الحزبية، والذى يبلغ عددهم قرابة 165  يطالبون بفرص عمل بديلة.
وقال محسن هاشم المنسق العام والمتحدث باسم الصحفيين الحزبيين أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش تعامل بقسوة حيال حقنا المشروع فى الاحتجاج، بعد تكرار المماطلة فى ايجاد حلول لمشكلاتنا،  وقام بإحالتنا للتحقيق بتهمة الاعتصام رغم أنه حق يكفله لنا القانون والدستور، بسبب تجرؤنا واعتصامنا فى مكتبه.. واستنكر هاشم قرار مجلس النقابة، قائلا: تمت احالتنا للتحقيق لدخولنا فى اعتصام بمكتب النقيب، رغم أن النقيب هو ذاته قام بالاعتصام فى نقابة الصحفيين عندما تم فصله من جريدة الجمهورية، والذى أعاده لعمله هو قرار إبراهيم نافع النقيب الأسبق مضيفاً «هل الاعتصام حلال له حرام علينا»!.. وأضاف هاشم كيف ينكر على زملائه حق الاعتصام وهو نفس الحق الذى أعاد له حقه فى ممارسة عمله، وتابع هاشم قائلاً: «عددنا حوالى 165 صحفيًا قاموا بالاعتصام فى النقابة للمطالبة بالمثل فى التوزيع على الشركة القومية للتوزيع وتطبيق قراره لعام 2012 والذى أصدره المستشار يحيى الجمل بعد ثورة 25 يناير بتوزيع 25 صحفيًا له جرائد حزبية وهى «الأمة وآفاق عربية والحقيقة» ونحن لم نطالب بتوزيعنا إلى الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية.. وأوضح هاشم هذا رابع نقيب يأتى ويقوم  بالتسويف والمماطلة بدلاً من حل مشاكلنا ولكن هذه المرة لا يمكن أن نترك الأمر على هذا النحو، ولذلك قمنا بالتصعيد بعمل اعتصام من 50 صحفيًا وصحفية فى مكتب النقيب منذ 15 يومًا وتم منعنا النقيب من دخول النقابة، وسوف نستمر بالتصعيد.
كما سنقوم بالاتصال مع منظمات حقوق الإنسان وبالتحديد الدولية ولن ترهبنا هذه التصرفات وسننتزع حقنا عاجلاً أو آجلاً.
وفى المقابل قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقابة لن تقوم بتحويل أى زميل للتحقيق بسبب اعتصامه فى النقابة أو حتى مكتب النقيب لأن الاعتصام حق أصيل يكفله الدستور والقانون، كما أن النقابة هى من تطالب بحرية الرأى والتعبير وتحارب من أجلهما وليس منطقيًا معاقبة زميل بتحويله للتحقيق لمجرد أنه اعتصم، هذا إلى جانب أن معظم أعضاء المجلس قاموا بالاعتصام ومازلوا يشاركون فى الاعتصامات ضد أى ظلم أو تجاوز فى حق المهنة أو الزملاء.
وأضاف كامل أن النقابة أكدت فى آخر بيان لها أنه من حق أى صحفى الدفاع عن رأيه بأى شكل مشروع، متابعًا أن معظم الزملاء فى الصحف الحزبية معتصمون ومازلوا فى النقابة، فلماذا هؤلاء السبعة فقط تم تحويلهم للتحقيق؟، والسبب هو اقتحامهم لمكتب النقيب وما ترتب عليه من محاولة إبتزاز مجلس النقابة وأخذ حق زملائهم فى الاعتصام من خلال تعيينهم فى الصحف القومية مقابل إنهاء أزمة الاعتصام فى مكتب النقيب ومن ثم النقابة.
وأوضح كامل أن النقابة قامت بجهود كثيرة لحل مشاكلهم ومازالت تسعى فىذلك لإيجاد حلول، فضلاً عن أخذ موعد من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن النقابة مازالت على عهدها ووعدها بحل مشاكل الزملاء فى الصحف الحزبية، ولو لم يصاحب واقعة اقتحام مكتب النقيب وابتزاز المجلس، لتغاضت النقابة عن الاقتحام وكأنه لم يكن.
وتساءل كامل ألم يكن من الأسهل حل مشكلة هؤلاء السبعة المبتزين؟، وخاصةً فى ظل كثرة عدد الزملاء فى الصحف الحزبية، ولكن النقابة تتعامل بما يرضى الله.
واستكمل كامل قائلاً: هم يطالبون مجلس النقابة والذى لم يمض عليه سوى ثلاثة أشهر فقط بحل مشاكلهم رغم أنها منذ أعوام كثيرة وتعاقب عليها حوالى أربعة مجالس للنقابة فى حين أن المجلس كل يوم تواجهه مشاكل كثيرة جدًا أبرزها فصل الصحفيين فى جريدة الشروق وتعنت رئيس مجلس إدارة الأهرام مع بعض الزملاء، هذا إلى جانب القبض على بعض الزملاء ومحاولة النقابة فى إطلاق سراحهم وكذلك الناضل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والعديد من المشاكل الكبيرة.