العلاج فى تأمين صحى دمياط عذاب لا ينتهى

دمياط - محيى الهنداوى
التأمين الصحى بدمياط بدأ عمله عام 1998 من خلال استئجار عدد من العيادات فى أماكن متفرقة بمدن المحافظة ما يجعل تقديم خدماته للمستفيدين بمثابة رحلة عذاب بين تلك العيادات.
تبدأ من لحظة وصوله إلى عيادة الأمل بالمستشفى التخصصى ثم العودة إلى عيادة زايد فى الشارع الحربى ثم الذهاب إلى أحد معامل التحاليل التى تم التعاقد معها، أو مراكز الأشعة المترامية فى أماكن متباعدة، مما يجعل المريض يكره اليوم الذى ذاق فيه مرارة الألم والمرض.
وما يزيد أزمة العلاج بتأمين صحى دمياط أن عدد المستفيدين يبلغ 850 ألف مستفيد يعالجون فى عيادات، تم إيجار مبانيها بمبالغ خيالية، وكان يمكن استغلالها فى إقامة مجمع للخدمات الطبية لجميع المستفيدين من التأمين الصحى فى مكان واحد.
فالخدمة يتم تقديمها فى بندر دمياط العاصمة بمبنى الإدارة، من خلال عمارة أهلية أطلق عليها اسم مالكها «مستشفى زايد» توجد فى الشارع الحربى، وتم استئجارها منذ إنشاء فرع الهيئة من زوجة الدكتور محمد زايد بــ 14 ألف جنيه شهريا، ومؤخرا ومنذ 6 أشهر مضت طلبت زيادة الإيجار مع إعادة صيانة العمارة بالكامل، على نفقة الهيئة، وفقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين.
كما يتم أيضا تقديم الخدمة من خلال مستشفى الهلال، فى ميدان البوستة والذى تم إيجاره من المحافظة منذ عدة سنوات بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريا علما بأن هذا المستشفى قامت هيئة التأمين الصحى بفرشه فى 2004، وترميمه بـ800 ألف جنيه وتكهين عدد كبير من الأجهزة، وبعد سنوات من العمل به دخل مرحلة ترميم أخرى فى أغسطس 2014 بـ700 ألف جنيه، وحتى الآن لم يتم استئناف العمل به.
كما أن مقر اللجنة الطبية العامة وعيادة الأمل فى الطابقين الأرضى والأول علوى بمستشفى التكامل بمنطقة السنانية تم استئجارها بـ1000 جنيه من مديرية الشئون الصحية علاوة على سداد فواتير الكهرباء والمياه لكل الأماكن التى تم إيجارها.
أما مستشفى الطلبة الذى يقع بجوار ديوان المحافظة على مساحة 600 متر الوحيد الذى يعد ملكا للهيئة بعدما أصبح التأمين الصحى هيئة مستقلة، لكنه دخل هو الآخر مرحلة الترميم ويحتاج لمبلغ 4 ملايين جنيه، وتم نقل العاملين به مؤخرا إلى قرية شطا، بعيادة الرمد بإيجار شهرى 3 آلاف جنيه لتزداد معاناة الطلبة من الأطفال وتلاميذ المدارس وأصحاب الأمراض المزمنة منهم.
وفى مركز ومدينة فارسكور تم إيجار عمارة من أحد الأهالى للمنتفعين بمبلغ 14 ألف جنيه شهريا بخلاف عمليات الصيانة السنوية وفق شروط العقد، أما مركز الزرقا تم إيجار جزء من مستشفى الزرقا المركزى من الشئون الصحية بمبلغ 300 جنيه شهريا، وفى كفر سعد تم شراء 4 شقق سكنية بعمارات الوحدة المحلية لمركز كفر سعد لتقديم الخدمة للمنتفعين.
هذا بخلاف المخازن التى تم إيجارها فى مدينة دمياط ليتجاوز إجمالى الإيجارات الشهرية التى تسددها الهيئة الــ 100 ألف جنيه بما فيها أعمال الصيانة وفواتير المياه والكهرباء، دون أن يفكر أحد من المسئولين فى توفير هذه المبالغ الطائلة التى يتم إهدارها سنويا وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المنهوبة بكل مركز من مراكز المحافظة.
يذكر أنه كان هناك مقترح أمام المحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور بتخصيص 4200 متر ملك مديرية الرى وجسور النيل تقع خلف مديرية الأمن لإقامة مجمع لخدمات التأمين الصحى بالمحافظة إلا انه لم يتخذ أى إجراء فى هذا الصدد حتى رحيله، ولا يزال المقترح قائما ومطروحا أمام المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه وينتظر من يبت فيه لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الذين يتجاوز عددهم الـ 850 ألف مستفيد بدمياط.