البنوك تكثّف نشاطها فى التمويل العقارى

كتب ـ أحمد زغلول


استمر النشاط الكبير فى عمليات التمويل العقارى الممنوح من البنوك، فى الفترة الأخيرة، وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لمبادرة البنك المركزى، والتى يتيح من خلالها 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة توجيهها لتمويل شراء إسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة مميزة، و قد بدأت المبادرة منذ إبريل 2014، واستطاعت من وقتها تعزيز عمليات التمويل العقارى تدريجيًا.
أما السبب الثانى فى نشاط التمويلات العقارية، فقد تمثل فى استقرار السوق، وطرح المزيد من المشروعات لمحدودى ومتوسطى الدخل، وقد أتاحت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من المشروعات فى إطار برنامج الاسكان الاجتماعى، وذلك بموجب مبادرة التمويل العقارى التى تتيح شراء هذه الوحدات بأسعار فائدة 7% لأجل يصل إلى 15%، وقد كان بنك التعمير والاسكان المستفيد الأول من هذه العمليات.
كما أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية أيضًا مشروعات لمتوسطى الدخل، وقد أتيحت وحدات المرحلة الأولى لهذا المشروع والتى جرت القرعة عليها فى إبريل، بموجب مبادرة التمويل العقارى، والتى تتيح تمويلات لمتوسطى الدخل بحد أقصى 500 مليون جنيه بسعر فائدة يصل إلى 8%.
ويشارك فى مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى عدد كبير من البنوك على رأسها البنوك العامة، وبنكى العقارى المصرى العربى، والتعمير والاسكان، يضاف إليها بنوك خاصة كثيرة، وثمة توقعات بإنهاء ضخ الجزء الأول من مبادرة البنك المركزى والبالغ 10 مليارات جنيه بالكامل بنهاية العام الجارى 2015، وذلك طبقًا لتأكيدات مسئولين بالبنك المركزى، موضحين أن البنك مستعد لطرح المزيد من السيولة لضخها فى أوصال التمويل العقارى.
وإلى جانب مبادرة البنك المركزى، والتحركات الإيجابية فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، والتى بدأت فى الانتعاش، فى الفترة الأخيرة، لاسيما مع استقرار الأوضاع، وإقدام القطاع الخاص والحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية ومشروعات الاسكان، فقد برزت تحركات حكومية من أجل إتمام تعديلات قانونية لتسهيل ضخ التمويلات العقارية.
وخلال إبريل الماضى أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2 لسنة 2015، بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام الواردة به، فى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بها.
وقضى القرار بإلغاء 12 مادة من اللائحة التنفيذية للقانون، ونص القرار بالمادة الأولى منه، على أن يكون التمويل العقارى للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى من خلال أنشطة تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار، تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل العقارى للمستثمر أو غيره أو ببنائه ثم تأجيرها بعقد ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائه.