..و«الإدارية العليا» تنظر دعوى حل «مصر القوية».. 17 أكتوبر

تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، 17 أكتوبر دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
وكان روفائيل بولس تواضروس المحامى، رئيس حزب مصر القومى، أقام دعوى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، أكد خلالها أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى.
وأضافت الدعوى أن التشابه الشديد بين اسمى الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم الخلاف الشديد فى البرامج والفكر والتوجه السياسى لكل منهما، إلى جانب كون حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.