«اتصال» تشكل مجلسها الاستشارى بمشاركة 15 خبيرًا.. وتستهدف الوصول إلى 195 مليار جنيه

قرر مجلس إدارة جمعية اتصال (نواة المجتمع المدنى فى  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) فى أولى جلساته تشكيل المجلس الاستشارى للجمعية  والتى تضم كلا من : المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الدكتورأحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق ، والدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان، والكيميائى مجدى خير الله رئيس شركة DMS ، والمهندس وليد جاد المدير العام السابق لشركة فوجيتسو فى مصر، والمهندس طارق الحميلى رئيس شركة تلى تك.
أعرب الدكتور حازم الطحاوى رئيس جمعية اتصال عن سعادته بانطلاق أعمال هذا المجلس والذى يقدم الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ، مشيرا الى ان المجلس الاستشارى سيعقد أولى جلساته الأسبوع الحالى ، ومن المقرر أن يبحث المجلس خطة عمله وكيفية استكمال تشكيله طبقًا لقرار الجمعية العمومية ليكون من خمسة عشر عضوًا.
أضاف الطحاوى:  «أن الاتجاه أن يضم المجلس عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية والمساعدة فى تفعيل دور جمعية إتصال فى تحقيق الطفرة المستهدفة للقطاع وفقا لإستراتيجيتها المستقبلية ، مشيرًا الى ان استراتيجية جمعية اتصال تتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها مؤخرا المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث تستهدف هذه الاستراتيجية الوصول إلى  195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة بـ 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة  8.4%  مشاركة فى الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة  4.1%  فى عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى  250 ألف  فرصة عمل وإلى مليون  فرصة عمل مباشرة غير مباشرة .
وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن انه فى إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبعة محاور رئيسية وهى دعم التوسع فى البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و 90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الاساسية للاستصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التى تمر عبر مصر،  ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.