أسهم البنوك تقود قاطرة الأرباح فى البورصة بنسبة نمو 35.6 %

كتب - عبد الرحمن موسى
جاءت نتائج أعمال البنوك المصرية المقيدة فى البورصة المصرية خلال الربع الاول من العام المالى 2015 محققة نموا كبيرا فى ارباح الفترة فبلغ مجموع ارباح البنوك ما يقرب من 2 مليار و441 مليون جنيه وذلك مقابل 2.033 مليار جنيه للربع الاول من العام المالى 2014 محققة نموا قدره 35.66%.
ويعد قطاع البنوك من أقوى القطاعات المالية فى السوق المصرية والاقتصاد المصرى ككل الممكن ان نطلق عليه قاطرة النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة وتعكس نتائج اعمال البنوك للربع الاول من العام المالى 2015 اداء قويا للبنوك فى الاقتصاد المصرى نتيجة النمو الذى شهده قطاع القروض والودائع فى جميع البنوك وهو ما دفع ارباح جميع البنوك للارتفاع وجاءت اكبر الارتفاعات فى الارباح لبنك الاتحاد الوطنى الذى حقق صافى ربح قدره 32.905 مليون جنيه مقابل 4.548 مليون جنيه للفترة المقابلة بنمو قدره 623.5% وجاءت اكبر الارباح من كل من البنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى محققين اعلى ارباح فى القطاع خلال الفترة ب 1108.166 مليون جنيه و649.215 مليون جنيه على التوالى فى حين حقق بنك فيصل الاسلامى التراجع الوحيد فى الارباح فى قطاع البنوك خلال هذا العام بنسبة 15.33%.
ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى ان نتائج قطاع البنوك خلال الربع الاول من العام المالى 2015 جاءت متميزة للغاية بالرغم من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية فى البلاد الا ان البنوك استطاعت ان تتماسك بشكل كبير خلال الفترة الماضية واستطاعت البنوك ان تحقق عائدا جيدا من خلال الاكتتاب فى اذونات الخزانة المصرية التى دعمت من خلالها العائد القوى فى قطاع القروض بالبنوك وخاصة قروض التجزئة وهو ما يعكس حالة من النشاط الاقتصادى الذى يسري فى الاقتصاد وارتفاع النشاط الاستهلاكى خلال تلك الفترة ومن المتوقع ان تشهد البنوك المصرية حالة من النشاط الفترة المقبلة ومع دخول مشروعات قناة السويس الجديدة وتنمية محور قناة السويس حيز التنفيذ والمشروعات الاقتصادية الكبرى التى تم توقيع اتفاقياتها خلال المؤتمر الاقتصادى العاملين الذى تم عقده فى شرم الشيخ فان البنوك المصرية ستلعب دورا مهما فى تمويل عدد كبير من تلك المشروعات وتوفير السيولة اللازمة لدعم تلك المشروعات والتى من المنتظر ان تحقق عائدا جيدا خلال العام المالى الحالى 2015.
والجدير بالذكر ان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد رفعت التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك مصرية إلى «B-» بعد تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.و قررت الوكالة رفع تصنيف بنوك: الأهلى المصري، ومصر، والتجارى الدولي، على المدى الطويل إلى «B-» من «CCC+»، فى الوقت الذي ثبتت فيه الوكالة تصنيفها للبنوك الثلاثة على المدى القصير عند «C» مع نظرة مستقبلية مستقرة.وجاء التصنيف الإيجابى من الوكالة للبنوك المصرية الثلاثة على خلفية النظرة المستقبلية الإيجابية للحالة السياسية والاقتصادية لمصر التى دفعتها لتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بفضل التعافى الاقتصادى التدريجى.