مفاوضات بين المالية والاستثمار القومى لرفع رأسمال البنك لمليار جنيه

كتبت- إسلام عبدالرسول
أكد ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن مفاوضات البنك مع وزارة المالية مازالت مستمرة ولم تحسم بعد حتى الآن.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن البنك يستهدف رفع رأس المال إلى مليار جنيه وأن المفاوضات متواصلة من العام الماضى.
وأشار إلى أننا لا نرغب فى زيادة عجز الموازنة لذا وضعنا خطة لرفع رأس مال البنك تدريجيا خلال عدد من السنين بالإضافة لتسوية مستحقاته لدى الجهات الحكومية مما يرفع من مركز البنك المالى وخططه لتطوير دوره.
وتابع السعيد أن وزارة المالية ستسدد قيمة رفع رأس المال من مستحقات البنك لدى الجهات الحكومية والتى تلتزم وزارة المالية بسدادها بموجب قرارات مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية مديونيات عدد من الجهات الحكومية.
وقال مصدر مسئول بالبنك إن البنك يعانى من أزمة سيولة وعلى شفا ازمة مالية حقيقية بسبب ارتفاع مديونياته لدى الغير وارتفاع التزاماته تجاه حائزى شهادات الاستثمار التى يصدرها للمساهمة فى تمويل عجز الموازنة.
وأضاف المصدر ان موقف سعر العائد على الشهادات التى يصدرها البنك قيد الدراسة حاليا حيث لم يتمكن البنك من رفع سعر العائد منذ فترة كبيرة حفاظا على عجز الموازنة.
وبحسب الارقام فإن مديونيات البنك لدى الغير ارتفعت الى 250مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى ويساهم البنك فى اقراض لهيئات الحكومية وتنفيذ خطط الدولة الاستثمارية  وتوظيف اموالها فى مشروعات بالجهات الحكومية.
وتابع المصدر: أخطرنا وزارة المالية بضرورة التدخل بسداد جانب من المديونيات المستحقة على بعض الجهات الحكومية والتى تلتزم الوزارة بسدادها وذلك لتمويل صرف العائد الذى يقدر بنحو 9مليارات جنيه كل ثلاثة أشهر وفى حالة عدم تحويل وزارة المالية قدر من تلك المديونية قبل موعد استحقاق صرف العائد سيتم اللجوء لفك ودائع للبنك بعدد من البنوك وفك جانب من إذون وسندات الخزانة المملوكة للبنك.
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار الفئة المجمعة «أ» والفئة المجمعة «ب» بأسعار عائد 9.25 و9.75% على التوالى ويصل الرصيد القائم من تلك الشهادات التى تعد اكبر وعاء ادخارى نحو 100مليار جنيه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وأضاف المصدر: أن تلك الشهادات مضمونة ولا قلق من سداد البنك لالتزاماته للعملاء فى وقتها وتعرضنا لتلك المشكلة منذ فترة وتم فك عدد من اذون وسندات الخزانة لسداد العائد ولكن البنك يحتاج تدخلا فعليا وقرارا سياسيا لرفع رأسماله وايجاد آلية فعلية لاسترداد امواله لدى الجهات الحكومية خاصة الهيئات الاقتصادية التى ارتفعت مديونياتها الى نحو  80 مليار جنيه فضلا عن وضع أطر فعلية لمساهمة البنك فى الخطط الاستثمارية للدولة.
وتسعى الحكومة لتحويل البنك لبنك تنموى من خلال وضع استراتيجية جديدة له الا أن الامر متوقف على خطط رفع رأس المال الذى يبلغ حاليا 100ألف جنيه فقط.
وأشار المصدر إلى أن شهادات البنك تحظى بجاذبية شديدة لدى العملاء فى مصر بسبب التزام البنك بسداد العائد فى موعده منذ اصدارها فى الستينيات  فضلا عن ضمانها من الخزانة العامة ويسعى البنك لإضفاء مزيد من الامان عليها من خلال تحسين مركزه المالى وتمكن تحريك سعر العائد واستخدام رصيد تلك الشهادات فى استثمارات فعلية تدر عائدا بدلا من تمويل العجزلمشروعات الهيئات الاقتصادية فقط.