الحكومة للمستثمرين: استخدام الفحم شرط الحصول على رخص «الأسمنت»

كتب – رضا داود


 فجرت آلية طرح رخص جديدة لـ16 مصنعاً للأسمنت أزمة وخلافات داخل الحكومة ففى الوقت الذى طالب فيه وزراء بمنح أولوية فى التراخيص للمستثمرين المصريين لمواجهة سطوة الاحتكار الأجنبى لسوق الأسمنت شدد فريق آخر على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم للتنافس على الرخص الجديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى.
وعلمت «روزاليوسف» ان الحكومة تتجه لمنح الرخص بنظام المزايدة مع وضع اشتراطات محددة لمنح التراخيص وفى مقدمتها ضرورة استخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة الازمة الكبيرة فى الطاقة على اعتبار أن صناعات الاسمنت كثيفة استهلاك الطاقة  ووفقا  لدراسة اقتصادية لهيئة التنمية الصناعية حول سوق الأسمنت.
قالت: إن مصر ستتحول إلى بلد مستورد للأسمنت والحديد بكميات كبيرة فى غضون 3 سنوات وأن حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك  فى الأسمنت سيصل إلى 22 مليون طن سنويا و3 ملايين طن فى الحديد بخلاف 4 ملايين طن بيليت (خامات الحديد).
وأكدت الدراسة أن معدل النمو فى سوق العقارات يصل إلى 7% سنويا بسبب التوسع فى النشاط العمرانى لاستيعاب الزيادة السكنية التى تصل الى 1.3 مليون مواطن سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن الازمة الحالية فى الطاقة اربكت حسابات الحكومة  خلال الفترة الماضية فى اتخاذ قرار بمنح رخص  جديدة حتى جاء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى شهد توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء محطات لتوليد الطاقة مما دفع الحكومة مؤخرا لاتخاذ قرارها بشأن طرح 16 رخصة جديدة للأسمنت.  وقالت الدراسة إن حجم الطاقات الانتاجية لمصانع الاسمنت القائمة تراجعت بنسبة 50% بسبب نقص إمدادات الطاقة وهو الأمر الذى دفع المصانع إلى رفع أسعارها.