استهداف الهاربين فى عقر أوكارهم

كتبت - هبة سالم


أكد خبراء قانونيون ضرورة ملاحقة الهاربين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية دولياً، عبر الإنتربول الدولى وممارسة ضغوط لتفعيل الاتفاقيات الدولية، خاصة أن المصالح السياسية للدول الهاربين إليها ومدى الاستفادة الاقتصادية لتلك الدول من رجال الأعمال الهاربين تحقق لهم الحماية.
وأوضح الخبراء أن المصالح السياسية للدول وليس القانون هى التى تحكم مدى إلتزامها بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتسليم الهاربين، مشددين على أن بريطانيا هى الملاذ الآمن لجماعة الإخوان كونها لم توقع على اتفاقيات تسليم الهاربين.
وقال الدكتور محمد محمود استاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة اسوان إن معاهدات تسليم المجرمين، ثنائية بين بلدين، وليست جماعية، حيث تبيح تلك الاتفاقيات ملاحقة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم والصادر بحقهم أحكام.
وأضاف محمود: تختلف رؤية كل دولة لمفهوم الجريمة، فالحكم الجنائى فى مصر، قد ترى دولة أخرى أن التهمة التى صدر بشأنها الحكم لا تمثل جريمة.
وشدد محمود على أن توقيف أحمد منصور عضو جماعة الاخوان المتهم فى جرائم ينظرها القضاء المصري، تم بمذكرة إلى الإنتربول لعدم وجود معاهدة بين مصر وألمانيا وفى هذه الحالة يتم مراجعة أسباب طلب إلقاء القبض ومدى اتفاق تلك الاسباب وقوانين الدولة التى قام مكتب الأنتربول على أراضيها بطلب التوقيف.
وقال محمود إن بريطانيا ليس بينها وبين مصر معاهدة تسليم مجرمين ولذلك هى بمثابة ملاذ آمن لكل من يريد تهريب أموال الشعب، ومكان لتجمع أعضاء جماعة الإخوان الهاربين.
وقال الدكتور محمد عطا الله استاذ القانون الدولي: إن الدول تخطر الإنتربول الدولى بالمجرمين الهاربين، والذى يتولى بدوره وضع أسمائهم فى نشرة يتم توزيعها على مكاتبه فى كل دول العالم لملاحقتهم.
وأضاف عطاالله: إن بريطانيا لا تتعاون مع الإنتربول الدولى وذلك لاستفادتها من وجود رجال الأعمال الهاربين على أراضيها، ولاستفادتها من أموالهم واستثماراتهم.
من جانبه يرى الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الاصل فى الاتفاقيات الثنائية بين اى دولتين والخاصة بمعاهدة تسليم الملاحقين قضائيا التنفيذ، ولكن هناك حالات كثيرة لا يكون فيها أى اتفاقيات ومع ذلك تلتزم الدولة وتسلم المقيم على أراضيها وصادرة ضده احكام قضائية، وأبرز مثال على ذلك هو مصر وقطر قبل ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بينهما اى اتفاقيات او معاهدات لتسليم الملاحقين ومع ذلك كانتا تقومان بتسليم واسترداد المجرمين، لكن بعد 30 يونيو تدعم قطر الإخوان وتوفر لهم ملاذًا أمنا، فالأمر تحكمه المواقف والمصالح السياسية أكثر من الاتفاقيات والمعاهدات.
وأضاف سلامة الأمر فى النهاية يخضع لتقدير السلطة السياسية، كما هو الحال بشان استرداد وتسليم المتهم أحمد منصور من المانيا حيث ينص الدستور الألمانى على أن السلطات الادارية هى التى تقدر فى النهاية أمر التسليم من عدمه وذلك استنادا على أمرين الأول قانونية وشرعية إجراءات الاسترداد والتسليم والثانى المصالح السياسية الالمانية.
واوضح سلامة أن الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» وظيفتها تكمن فى تسهيل التعاون بين الدول الطالبة للاسترداد والدول المطالبة بالتسليم ولكن الانتربول لا يملك اى قوة جبرية حتى وان كانت مذكراته حمراء مما يعنى خطورة وسرعة تسليم الملاحق قضائيا، لانه يحترم تشريعات وقوانين الدولة المطلوب منها تسليم الملاحق قضائيا.
واوضح سلامة أن ابرز المعوقات التى تحول دون تسليم هؤلاء الارهابيين هى أن معظم الدول التى فروا اليها تشكك فى أن الجرائم التى ارتكبها هؤلاء جنائية وانما سياسية والقانون الدولى يحظر على الدول تسليم المتهمين فى جرائم سياسية.
ويرى الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون الدولى بجامعة المنصورة أن من حق مصر ملاحقة كل هارب من حكم أصدره القضاء المصري، مضيفاً من معوقات تسليم الهاربين، رفض بعض الدول لعقوبة الإعدام أو التشكيك فى كون التهم المدانين فيها جنائية، وهو الأمر الذى يتطلب من الخارجية تكثيف جهودها لتعريف تلك الدول بحقيقة الأوضاع عليه الأرض والجرائم التى يرتكبها الإخوان.
وأوضح بشير أن زيارة الرئيس السيسى لالمانيا اثبتت انه دبلوماسى ناجح استطاع أن يصحح الصورة الخاطئة التى كانت لدى الالمان عن مصر وخاصة بعد أن كانت المانيا ساحة مفتوحة ومغلقة على الجماعات الاسلامية والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين.