المعارضة الكويتية تصعد الأزمة مع الحكومة وتتظاهر بعد العيد

صعدت كتلة الأغلبية فى البرلمان الكويتى ضد الحكومة بالدعوة إلى التظاهر بميدان الإرادة عقب إجازة عيد الفطر، فى حين لا تزال الأزمة الدستورية المتمثلة بإبطال مجلس 2012 تلقى بظلالها على مختلف الجوانب السياسية بالكويت. ويكمن هدف الأغلبية النيابية من النزول إلى الشارع فى حشد أكبر عدد ممكن من المواطنين الرافضين لخطوة الحكومة الذهاب إلى المحكمة الدستورية للطعن فى قانون الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن نجاحها فى هذه الخطوة سيؤدى إلى ارتدادات سياسية كبيرة على أكثر من صعيد. وأوضح مجلس الوزراء أن أسباب الطعن تنحصر فى أن التوزيع المناطق أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين وإغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية.
 
من جانبه دعا الأمين العام للمنبر الديمقراطى يوسف الشايجى جميع أطراف العمل السياسى للجلوس على طاولة الحوار الوطنى، للاتفاق على نظام انتخابى عادل يجسد رغبة الأمة ويعبر عن إرادتها.
 
فى حين أطلقت كتلة الوحدة الدستورية (كود) صيحة تحذير مشددة على أن الأزمة السياسية وصلت حدا لا يطاق، فيما تتزايد المخاوف من الفوضى والاضطرابات، ودعت إلى مشاركة جميع الأطياف والتيارات السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية فى مؤتمر للوفاق الوطنى المقرر عقده فى 8 أكتوبر المقبل. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة «الرأى» الكويتية أن أوساطا حكومية وأخرى ذات صلة بكتلة الغالبية رحبت بالقانون الانتخابى الذى اقترحته «الغالبية المجتمعية» ليكون بديلا عن قانون الدوائر الخمس الذى طعنت فيه الحكومة لدى المحكمة الدستورية.
 
 وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح حظى بقبول من قبل الحكومة والغالبية على المضمون العام، وإن كانت هناك ملاحظات على التفاصيل، ستكون محل نقاش فى اجتماعات تعقد بعد العيد مباشرة.
 
وأكدت المصادر أن نسبة التوافق على المقترح بين الاطراف وصلت إلى 80%، وأن هناك اجتماعات بعد العيد ستصب فى وضع اقتراحات جديدة تهدف إلى التوصل لصيغة توافقية ترضى الأطراف كافة.
 
ورأت المصادر أن مقترح 5 دوائر بـ5 أصوات سيقضى على التحالفات القبلية والطائفية، ويخلق نوعا من الترابط بين المرشحين والناخبين، ويعزز الوحدة الوطنية، ويخفف من حدة الطائفية.